صناعية غرفة جدة تطرح ملفات ساخنة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة

بدأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة الصناعية التي أعيد تشكيلها طرح ملفات ساخنة وأهداف طموحة للدورة الحادية والعشرين لتمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعداد جيل جديد من رواد الأعمال في القطاع الصناعي الذي يشهد طفرة كبيرة بوصول المدن الصناعية نهاية العام الجاري إلى (27) مدينة بجميع مدن ومناطق المملكة.وانتخب ابراهيم بن محمد بترجي رئيساً للجنة في أول اجتماع لها أمس، خلفاً لعبد العزيز السريع الذي فاز بمقعد في مجلس إدارة الغرفة الحالي الذي يقوده الشيخ صالح بن عبد الله كامل، وحافظت ألفت بن محمد قباني على منصبها نائباً للرئيس، في حين انتخب فوزان عباس عبد الجواد نائباً آخر للرئيس، واختير بترجي وعبد الجواد مع سعيد محمد بن زقر وأحمد محمد الشيخة ممثلين في اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية.ولفت ابراهيم بترجي إلى وجود ملفات مهمة تتصدر عمل اللجنة خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث سيتم التركيز على نشر ثقافة جديدة تستلهم روح الشباب وتستند على جدار عريق من الخبرة والعلم، والبحث عن السبل الكفيلة لتنفيذ سياسات الدولة الخاصة بقطاع الصناعة وتوطيد علاقة الصناعة بالتكنولوجيا والتحديات التي تواجه القطاع, والسعي إلى توفير فرص تدريب الكوادر الشبابية بما يتفق مع متطلبات سوق الأعمال ومشاركة المرأة في العمل الصناعي، في ظل النسبة المتدنية لمشاركتها في الوقت الحالي، كما سيتم الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية الكبرى في العملية الصناعية.
وتوجت غرفة جدة في نهاية دورتها الحادية والعشرين اللجنة الصناعية بجائزة أفضل لجنة قطاعية في أول منافسة من نوعها تجمع اللجان ال(65) العاملة في بيت أصحاب الأعمال، وأشار الشيخ صالح كامل أنها قادت مع زميلاتها من مختلف اللجان عجلة التنمية وشاركت بفاعلية في صناعة القرار وباتت الذراع الرئيسي للغرفة لتلمس احتياجات أصحاب الأعمال مشيراً أن اللجان القطاعية أثبتت أنها هي المحرك الرئيسي لكل نشاطات الغرفة حيث تعمل على تقديم "25" خدمة تشمل برامج التدريب والورش والوفود والتوطين والمنتديات واللقاءات المفتوحة والاجتماعات والزيارات الميدانية للقطاعات الحكومية والخاصة وغيرها من الأمور التي تصب كلها في صالح منسوبي قطاع الأعمال، مؤكداً على أن هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة.