في ثاني فعالية بالجنادرية 29 وبندوة ) الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: المنجزات والمعوقات(.. الشريف : منهجنا يقوم على الشفافية وليس لدينا ما نخفيه عن المواطن

تصوير-عبدالمنعم عبدالله ..
عقد مساء الخميس الماضي في ثاني فعالية ثقافية بالجنادرية 29 بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات حوار مفتوح حول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان " المنجزات والمعوقات " ، ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 29 ، بمشاركة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف ونائبي رئيس الهيئة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر ، ومعالي الدكتور أسامة بن عبدالعزيز الربيعة .
الحوار أداره أ. زيد الفضيل ،حيث استهل الشريف الندوة متحدثاً فيها عن أهداف الهيئة وارتباطها المباشر في مجال عملها بالمؤسسات والجهات الأخرى، سواءً كانت حكومية أو شركات ومؤسسات من القطاع الخاص التي ينص عليها مجال عمل "نزاهة".. مشيرا إلى مهمة الهيئة في تتبع المؤشرات والقرائن التي تشير إلى وجود فساد في جانب ما وتخصصات مختلفة والتي تبلغ 21 اختصاصا ومجالاً. ..وأشار الشريف إلى أن الهيئة فتحت قنوات مختلفة للتواصل معها للإبلاغ عن الفساد لتتولى المؤسسة بعد ذلك التعرف على حقيقة وجوده ومن ثم التحقيق فيه، إضافة إلى ما يظهر من جوانب القصور فيما يختص بعمل "نزاهة" في جوانب سوء تنفيذ ما يهم المواطن من خدمات ضمن اختصاصها مختتما حديثه قائلا: منهجنا يقوم على الشفافية وليس لدينا ما نخفيه عن المواطن، وليس لدى الهيئة ما يتسم بصفة (السرية) إلا ما يتعلق ويخص أمن الوطن، مؤكدا أن الهيئة تسعى إلى إيجاد محاكم متخصصة تبت فيما ترصده نزاهة من قضايا، نظرا لما وصفه بأن تأخر المحاكم في البت في قضايا الفساد من معوقات عمل الهيئة.
وعن الجانب الوقائي فيما يخص عمل الهيئة قال نائب رئيسها الدكتور عبدالله العبدالقادر: "عملية المراجعة فيما يصدر من لوائح من خلال مدى تطبيقها على أرض الواقع، ومدى فاعليتها في التطبيق، إلى جانب عملية التوعية والتثقيف، ومن ثم إيجاد قنوات مفتوحة مع المجتمع لنقل رسالتها إلى المجتمع، وبأن الوقاية من الفساد مسؤولية الجميع، إضافة إلى جلب المعلومات ورصد ما يدور في المجتمع من خلال معلومات حقيقية تساعد في الكشف عن مواطن الفساد، إلى جانب وجود إدارة تختص بجوانب مالية فيما يخص الموظفين، التي من خلالها يتم الوصول الى أدلة تساند المؤشرات المختلفة لاكتشاف جوانب الفساد". ..وأضاف العبدالقادر في حديثه عن الجهود الوقائية التي بذلتها الهيئة حيث وزعت أكثر من 10 ملايين مطبوعة، و 20 مليون رسالة جوال، واستقبلت خلال فترة عملها أكثر من 20000بلاغ، مشيرا إلى أن المشكلة ليست لدينا في اللوائح وإجراءات التطبيق، وإنما في تطبيق الأنظمة لدى الجهات التي يوجد ليها مؤشرات للفساد، لا في عدم وجود النظام نفسه، وإنما في وجود – أيضا - ثغرات تعيق عمل الهيئة وتتبعها، مؤكدا أن الهيئة حريصة على مستويات التنظير، والتطبيق والمحاسبة. وفي كلمة لنائب نزاهة الدكتور أسامة الربيعة مستعرضاً فيها جوانب مختلفة من جهود الهيئة في مكافحة الفساد، بوصفها إستراتيجية وطنية، وذلك من خلال متابعة تطبيق اللوائح والأنظمة في مكافحة الفساد، إلى جانب تتبع ما يرد من بلاغات، وما يظهر عبر وسائل الإعلام بوسائله المختلفة، عبر إدارة مكافحة الفساد في الهيئة، التي تسعى حسب اختصاصها في الكشف عن بؤر الفساد، ومن ثم التعامل معها وفقا لما خولت به الهيئة من صلاحيات... مؤكدا على أهمية التواصل والتعاون بين المسؤول والمواطن والمقيم على حد سواء...ومشيراً من جانبه – أيضا – أن المشكلة تكمن في نواح عدة في تطبيق الأنظمة وأن الهيئة ما تزال بحاجة الى تواصل المواطن بشكل أكبر. وفي مداخلة للدكتورة حنان الأحمدي، تساءلت عن الفساد من منظور وجود منظومة إدارية متكاملة لمكافحة الفساد وعن التقرير الأخير لنزاهة، والحاجة إلى إحصاءات دقيقة، وما كشف عنه التقرير من وجود خلل إداري فيما كشفته الهيئة من فساد في تلك الجهات، وجاء في رد الشريف على التساؤلات بأن هناك عدة تقارير مشيرا إلى أن السنتين الأوليين لم تمكن الهيئة من إصدار إحصاءات، موضحا بأن الهيئة لديها تعاقدات معلوماتية بحثية لرصد المؤشرات بدقة علمية عالية، ومؤكدا الهيئة تواصل تطوير أدواتها في مختلف جوانب اختصاصاتها.
وفي مداخلة للدكتورة أميرة كشغري، وصفت ما قد يقابل الطموحات من إحباط تجاه ما يؤمله المواطنون على ما يعلقونه من آمال تجاه نزاهة، متسائلة عن وجود بعض المؤسسات المدنية لم تساند عمل الهيئة، حيث أجاب الشريف بعد تنويهه بأهمية دور مؤسسات المجتمع الوطني على مساندة دور الهيئة، مؤكدا على أن الهيئة تسعى إلى مساندتها في التوعية والإبلاغ عن الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة أوجدت ست قنوات للإبلاغ عن الفساد، بالحضور والرسائل الورقية، والموقع الإلكتروني للهيئة، وعن طريق الحضور إليها، وعبر الهاتف، وعن طريق الرقم الموحد 19991التي هدفت منها الهيئة إلى إيجاد قنوات ميسرة. وعن مداخلة لمحمد المحسني عن الأرقام لإنجازات الهيئة، والتشهير بالمفسدين، أوضح الشريف أن التقارير، رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – التي منها ما يتعلق بالتعثر، والتأخر، وعدم التنفيذ، موضحا أن التشهير، عقوبة تحتاج إلى حكم ينص على ذلك، مؤكدا أن التشهير يساعد الهيئة ويخدمها؛ إلا أن هذا بحاجة إلى لائحة تتعلق بجانب الإدعاء العام، الذي يشهر بالجهات على أقل تقدير، لا التشهير بالأشخاص، لما يحتاجه ذلك من صدور أحكام تخص هذا الجانب. أما مداخلة الدكتور سعد الرفاعي فقد تحدث عن أهمية تحديد الفساد ما إذا كان قيميا، أو ماديا، إلى أهمية عدم إكثار الجهات التي تعنى بدراسات الفساد لكون ذلك مما يشتت الجهود، بينما تساءل الإعلامي محمد الغامدي عن أهمية وجود المتحدث الإعلامي لنزاهة، لما يمثله الإعلام من أهمية، بينما طرح الدكتور الإعلامي عبد الله غريب تساؤلا عن "عقود الباطن" ودور نزاهة في تتبع تلك العقود، إلى جانب ما أكد عليه المداخلون من أهمية توظيف التقنية في مكافحة الفساد. وجاء في رد للشريف ونائبيه على عدة مداخلات الحضور، بأن هناك لائحة أعدتها نزاهة فيما جاء ضمنها مكافأة المبلغين عن الفساد، إلى جانب وسائل المراجعة الإدارية للقرارات، وبأن ما يتم إبلاغ نزاهة عن قضايا الفساد، بأن الهيئة لم ولن تتوانى في التحري عنها، وتتبع مؤشراتها للتثبت منها، واتخاذ ما يلزم تجاهها، وبان الهيئة تتجه الى استقطاب العنصر النسائي في عملها الذي ما تزال نزاهة تعد له خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الهيئة تسعى إلى استثمار التقنية بوصفها أهم وسائل الكشف عن الفساد، في سياق ما يعرف بالسعي إلى استثمار منظومة الحكومة الإلكترونية في هذا الجانب، نافين الاهتمام بمشاريع صغيرة أو كبيرة، وإنما تتبع الفساد إداريا وماليا دون النظر إلى حجم المشروع .