أبو رياش يوضح ل «البلاد» حقيقة مغادرته لجنة تثمين العقارات.. تقديرات أقل من 50 % من السعر السوقي أضاعت حقوق الناس

اوضح الشريف منصور صالح ابورياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ل «البلاد» عقب طلب اعفائه عقب اعلانات في الصحف المحلية من رئاسة اللجنة . ان اسباب ذلك تعود الى اصرار الجهات «المالية» وتأثيرها على قرار اللجنة بدون وجه حق حيث ان نظام نزع الملكية يلزم الاعضاء التوقيع على محضر «التثمين» بالموافقة او التحفظ الا ان الجهات المالية بحكم «التسلط» تطلب المحاضر بدون التوقيع في بعض المشاريع وتبقى لديها وقت من الزمن حتى تصادق عليها او صدور قرار صاحب الصلاحية بتغيير اللجنة بالكامل حسب رأي مندوب الجهة المالية ويبقى المواطن عدداً من الشهور دون استلام «التعويض» وقال ان اعادة النظر دائما ما ترفع اسعار السعر لفارق الزمن ودون ادراك ان عقارات مكة المكرمة لها خصوصيتها لان الاسعار تتحرك تصاعديا لتقلص المساحة المكانية بشكل سريع.
قرار الديوان
وقال ابو رياش ان من اسباب طلب مغادرته صدور حكم ديوان المظالم بإلغاء قرار التثمين واعتبار احد الاعضاء «وصياً» على اللجنة ورغبته بتثبيت القيمة السابقة والتي لا تمثل السعر العادل.
تقديرات بخسة
وحول تضرر الناس من التقديرات قال ابو رياش نعم هناك تقديرات «بخسة» تمثل 50% من السعر السوقي وعلى استعداد لاثبات ذلك وطالب ابورياش تشكيل لجنة من المستشارين ذوي الخبرة وعضوية احد اصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الادارية للوقوف على الطبيعة وعلى الموازنة بين اسعار التميز والاسعار السوقية التي لا تخفى على احد وعندها تظهر الحقائق الجلية مشيراً انه لا يريد ان يصبح مصدر «هلكة» لعقارات الناس.
تقديرات عادلة
وختم ابو رياش بانهم قدروا عقارات الشامية - الفلق - القرارة - الراقوبة باسعار عادلة حققنا في تقديراتها 13 منهجية ولم يظلم احد منذ عام 1429ه وكل عملنا مع جميع الجهات دون مقابل احتساباً للاجر ولكن عند صدور بعض الامور التعسفية من مسؤول يجب ان يدرك ان لجان التثمين متطوعون وليسوا تحت ادارة اية جهة ولن نقبل ان نكون مجحفين او مجاملين على حساب الآخرين.
ابو رياش أشار لاحد الاعضاء الذي اعتبر نفسه «وصياً وناظراً وبصفة غير موضوعية مما اثر سلباً في عمل «اللجنة».