ملاك عقارات “المركزية" يلوحون باللجوء ل“المظالم" ويطالبون بإعادة تشكيل لجنة التعويضات

هدد أصحاب عقارات بمكة المكرمة نزعت أملاكهم لصالح المشروعات التطويرية بالمنطقة المركزية والطرق الدائرية ومحطات الخدمات والنقل برفع شكاوى إلى ديوان المظالم ضد لجنة تقدير التعويضات بحجة عدم إنصافهم من قبل اللجنة، واعتبروا أن وجود عضو منها ضمن المستثمرين وملاك عقارات في المناطق المقرر نزع ملكيتها مخالف لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مطالبين بإعادة عملية التقدير وفق أسس عادلة.
وطالب المواطنون بإعادة تشكيل اللجنة وتعيين أعضاء محايدين، ذوي خبرة، فيما انسحب رئيس اللجنة منصور أبو رياش من رئاستها لغياب المنهجية فى تقدير العقارات ووجود مبالغات في الأسعار أو عدم تطابق فى أسعار بين عقار وعقار آخر، وفى المقابل أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتورأسامة فضل البار أن من حق المواطن التظلم لدى الجهات المسؤولية إذا كان غير مقتنع بالتقدير.
وطالب المواطن صالح ملائكة الجهات المعنية فى أمانة العاصمة المقدسة بتشكيل لجنة جديدة لتقدير العقارات وإعادة تقدير جميع العقارات، مشيرا إلى ان الكثيرين من اصحاب الملاك يعيشون فى معاناة بسبب عدم إعطائهم حقوقهم كاملة فى مناطق «الرصيفة، شارع المنصور،الحفاير،الكدوة» مشيرا إلى أن ملاك كل هذه المناطق لم يحصلوا على حقهم.
وقال: لدينا أدلة وبراهين أن هناك مواقع قدرت بأسعار خيالية لصالح أحد أعضاء اللجنة، وأضاف:»ومن هذا المنطلق نرى أن عمل لجنة التقدير مخالف للتعليمات والأنظمة ويجب تشكيل لجنة جديدة تعيد الأمور إلى نصابها ويعطى كل ذى حق حقه»
وتساءل ملائكة:» لماذا انسحب رئيس اللجنة منصور أبو رياش رغم أنه أكثرهم خبرة ومعرفة بالعقارات؟.
واستطرد قائلا: يجب أن لا يفوت هذا الانسحاب دون التحقيق فيه لمعرفة أسبابه.
ويشير المواطن فايز جميل زقزوق إلى أن التقديرات غير مجزية، وضرب مثالا لذلك بموقع فى الغزة قدر ب»130» ألف ريال للمتر، وهناك مواقع أبعد عنه قدرت ب»335»ألف ريال للمتر.
واضاف: تقدمنا بشكوى لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وصورة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ووزيرالمالية، وسنتقدم لديوان المظالم والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، و سنطرق كل الابواب لاستعادة حقوقنا وإنصافنا.
وقال : أحد اعضاء اللجنة كان يملك عددا كبيرا من العقارات ونريد من الجهات المختصة إحضار صكوك جميع العقارات، والتأكد من ملاكها الأصليين وقد يجدون أن عددا كبيرا من العقارات تعود ملكيتها لأحد أعضاء لجنة التقدير بمكة المكرمة، إذ يمتلك اكثر من 30 عقارا .
أبورياش: مبالغة في تقدير التعويضات
قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة منصور بن صالح أبورياش :لا توجد منهجية فى تقدير العقارات بمكة المكرمة، واللجنة التي كونها أمين العاصمة المقدسة برئاستي للنظر في بعض الأمور أتضح أن هناك مبالغات في الأسعار وعدم تطابقها بين عقار وعقار آخر»
وعزا ابو رياش اعتذاره عن رئاسة اللجنة، لوجود عقارات من أملاكه فى المنطقة المراد نزعها، وان عدم تواجده فى اللجنة جاء تمشيًا مع نظام نزع الملكية ومع الشفافية المعلنة حيث ان النظام ينص على انه «لايجوز أن يكون عضوًا فى اللجنة من كان له أو لزوجته أولأحد أصهاره أواقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أومصلحة فى العقارالمقرر نزع ملكيته أوالمتضررمن المشروع أوكان وكيلًا لأحد أصحاب الحقوق على العقارأو وصيًا أوقيمًا عليه).
واضاف :» من وجهة نظر شخصية أجد أن اللجنة لم تصل إلى الصواب فى أغلب التقديرات التى حصلت ومنها على سبيل المثال العقارالمعروف بعقار المفتى فى الغزة سوق المعلاة واجهته(71م) قدر سعر المترب(130)ألف ريال بينما قيمته لا تقل عن(250)ألف ريال،والبريد المركزى وسوق المعلاة قدر ب(140)بينما سعره الحقيقى(280)ألف ريال للمتر والوضع غير مرض وغير واقعى».
وطالب أبورياش بضرورة إعادة تقديرالعقارات أوتكوين لجنة لإنصاف المواطنين لأن الدولة -حفظها الله- بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، تؤكد على ضرورة إعطاء الناس حقوقهم، فولي الأمر طلب إبراء ذمته وذمة الدولة إلى الله،، فيجب أن يكون فى مهنة التقدير ينأى بنفسه.

البار: من حق أصحاب الأملاك التقدم بالاعتراض
أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتورأسامة فضل البار انه بالنسبة لقيمة تقديرات المشروعات التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة، كمشروع تطوير الساحات الشمالية فإن نسبة كبيرة من العدالة والرضا تحققت في التعويضات.
وقال:»نحن لا نبخس الناس أشياءهم، وأي مواطن يأتي إليّ ويشكو أقول له» من حقك أن تطالب بالمزيد لدى الجهات المسؤولة»، وكل الجهات الحكومية سواسية أمام القضاء وديوان المظالم والمحاكم الإدارية تحكم على الجهات الحكومية وهناك أحكام صدرت على أمانة العاصمة المقدسة، نحن في بلد تحكم بالشريعة الإسلامية وتوجيهات ولي الأمر دائمًا تركز على قضية العدالة ورفع الظلم عن المظلوم والسعي في تحقيق مطالب المواطنين».