الرئيس التركي يتعهد بعدم حدوث تستر في فضيحة الفساد

تعهد الرئيس التركي عبد الله جول بعدم حدوث أي تستر في فضيحة فساد في المستويات العليا برغم عملية تطهير بأوامر من الحكومة للشرطة التي تحقق في الواقعة وهو ما أثار احتجاجات في الداخل وتحذيرا من الاتحاد الاوروبي. وتفجرت الفضيحة قبل أسبوع باعتقال 24 شخصا بتهم الفساد من بينهم مدير بنك خلق المملوك للدولة وابنا وزيرين. وأدت الفضيحة التي تضع رئيس الوزراء طيب أردوغان في مواجهة مع القضاء إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب. وصور أردوغان التحقيق على أنه مؤامرة مُدبرة من الخارج على الوحدة الوطنية للبلاد ورد بإقالة أو نقل حوالي 70 من ضباط الشرطة الضالعين في التحقيق ومن بينهم قائد شرطة اسطنبول. وأغضبت هذه الإجراءات كثيرا من الأتراك الذين يرون في تصرفات أردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية نهجا استبداديا وتظاهروا في احتجاجات مناهضة للحكومة لم يسبق لها مثيل في أواسط العام. وسعى الرئيس التركي وهو شخصية تسعى للوحدة إلى تهدئة موجة الغضب. وقال جول في أول تصريحات علنية بشأن القضية "تركيا ليست ما كانت عليه قبل عشر سنوات او 15 سنة. فقد نفذت كثير من الاصلاحات في السياسة وايضا في القانون." وقال للصحفيين "وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الاصلاحات اذا وقع فساد أو اخطاء فلن يحدث تستر عليها" مضيفا "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام." وأجري التحقيق في فضيحة الفساد الذي تركز على بنك خلق وراء ستار شبه محكم من السرية. وفي مطلع الاسبوع غيرت حكومة أردوغان اللوائح الخاصة بالشرطة بحيث تقتضي من الضباط إبلاغ قادتهم وممثلي الادعاء العام بما لديهم من أدلة وتحقيقات وحالات قبض وشكاوى. وقررت الحكومة ايضا منع الصحفيين من دخول مقرات الشرطة. وتظاهر آلاف الأتراك في اسطنبول يوم الأحد مطالبين باستقالة الحكومة. ورد انصار حزب العدالة والتنمية بمسيرات لفوا أنفسهم خلالها بالأكفان تعبيرا عن استعدادهم للموت دعما لأردوغان. ولكن بعض الشكوك تعتمل داخل حزب العدالة والتنمية نفسه فقد نقل الاعلام المحلي عن خلوق اوزدالجا أحد نواب الحزب قوله "منح الأجهزة التنفيذية مثل هذه الفرصة الكبيرة للتدخل ينتهك بشدة استقلال القضاء." وعبر الاتحاد الاوروبي الذي تحاول تركيا منذ فترة طويله الانضمام اليه عن قلقه أيضا.وقال المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسع ستيفان فولي في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي تلجراف البريطانية يوم الاثنين "تثير التطورات الاخيرة بما في ذلك اقالة قادة الشرطة والتعليمات الصادرة للشرطة بابلاغ السلطات بما تجريه من تحقيقات بواعث قلق جدية بخصوص استقلال التحقيقات وفعاليتها وحيدتها والفصل بين السلطات." وأضاف "هذا يسلط مزيدا من الضوء على ضرورة إنشاء شرطة قضائية ملائمة كما أوصى الاتحاد الأوروبي بالفعل." وكشفت الفضيحة الأخيرة عن تنافس شخصي بين اردوغان وفتح الله جولن وهو رجل دين تركي يقيم في الولايات المتحدة وتدعي حركة "خدمة" التي يرأسها ان عدد اتباعها يصل إلى مليون شخص على الأقل من بينهم قادة كبار بالشرطة وقضاة وتدير مدارس ومؤسسات خيرية في أنحاء تركيا وخارجها. ونفى جولن أي دور له في الفضيحة لكنه أخذ على منحى شخصي وصف اردوغان لها بانها "عملية قذرة" ضد تركيا تحركها قوى خارجية مشبوهة. ورفع جولن حدة التصريحات المتبادلة بتهوينه يوم الاثنين من شأن تصريحات اردوغان واصفا إياها بأنها "ليست سوى انعكاس لتفكير متهافت".