قاضيان : واشنطن هددت بوقف التعاون بسبب قضية تعذيب

اتهم اثنان من كبار القضاة البريطانيين الولايات المتحدة بالتهديد بوقف التعاون في مجال المخابرات اذا نشرت بريطانيا أدلة بشأن مزاعم تعذيب سجين في معتقل جوانتانامو. ونقل القاضيان عن محامين عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قولهم إن الحكومة الأمريكية "قد تعرض مواطني المملكة المتحدة لزيادة كبيرة في المخاطر التي يتعرضون لها في وقت لا يزال فيه خطر الارهاب قائما" من خلال اعادة النظر في التعاون في مجال المخابرات.
وأفاد حكم أصدره قاضيا المحكمة العليا اللورد توماس واللورد لويد جونز بأن محامي ميليباند قالوا إن الخطر قائم منذ بعض الوقت ولا يزال قائما في ظل حكومة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما.
وتقدمت وسائل الاعلام البريطانية الى المحكمة بطلب للسماح بنشر التفاصيل الكاملة للأدلة التي تحوزها الحكومة البريطانية بشأن المعاملة التي لاقاها بنيام محمد - وهو اثيوبي المولد يقيم في بريطانيا ومحتجز في السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو- بعد اعتقاله.
وحكم القاضيان بانه لن يكون من المصلحة العامة تعريض بريطانيا "للخطر الحقيقي" الذي اوضحه محامو وزير الخارجية.
وقال القاضيان ان الفقرات الحساسة التي قدمتها اجهزة المخابرات الامريكية واستبعدت من حكم مبدئي صدر في أغسطس آب الماضي يجب عدم اعادتها.
وقال ميليباند في وقت لاحق للقناة الرابعة في التلفزيون البريطاني ان القضية "خطيرة" وان بريطانيا لم تتغاض او تسمح قط باستخدام التعذيب. واضاف قوله "لم يكن هناك تهديد من الولايات المتحدة بقطع التعاون في مجال الاستخبارات." واتهم محمد الذي اعتقل في باكستان في ابريل نيسان عام 2002 بالتدرب في معسكرات القاعدة في أفغانستان والانضمام الى فريق من صانعي القنابل تابع لتنظيم القاعدة في باكستان والتخطيط لتفجير قنبلة مشعة في الولايات المتحدة. وأسقط مسؤول وزارة الدفاع الأمريكية الذي يشرف على محكمة جرائم الحرب في جوانتانامو في أكتوبر تشرين الأول جميع التهم الموجهة الى محمد الذي يقول إنه اعترف زورا بالمشاركة في مخطط لتفجير "قنبلة قذرة" مشعة اثناء تعرضه للتعذيب في سجن مغربي. وأضاف الحكم الذي اصدره القاضيان "لم نظن أن دولة ديمقراطية يحكمها القانون يمكن ان تتوقع من محكمة في دولة ديمقراطية أخرى أن تتكتم على موجز للادلة المتضمنة في تقارير اعدها مسؤولوها... فيما يتعلق بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة .. حتى لو كان ذلك محرجا من الناحية السياسية."
وتابع "لم يكن لدينا ما يدعو... لتوقع أن يصدر تهديد بخطورة التهديد الذي وجهته حكومة الولايات المتحدة بأنها ستعيد النظر في علاقة تبادل معلومات المخابرات."
وقالت وزارة الخارجية البريطانية ان العلاقات في مجال المخابرات مع الولايات المتحدة ذات أهمية حيوية للامن الوطني وتعتمد على الحفاظ على السرية. واضافت "الامور التي تعتبرها احدى الحكومات سرية ينبغي أن تعامل على انها سرية من جانب الحكومات الأخرى. والتشكيك في هذا من شأنه أن يمثل خطرا حقيقيا وجديا على استمرار تبادل معلومات المخابرات بشكل وثيق مع اي حكومة."
ودعت منظمة خيرية تمثل محمد السلطات البريطانية والامريكية الى اجراء تحقيق واف في مزاعم التعذيب.
وقال كليف ستافورد سميث مدير حمعية المساعدة القانونية الخيرية ريبريف "من واجب الولايات المتحدة القانوني ان تحقق في مزاعم التعذيب. واضاف "إذعان وزير الخارجية لهذه المطالب غير المشروعة من جانب ادارة (الرئيس الامريكي السابق جورج) بوش هو استسلام خالص وصريح للابتزاز."
ودعا ديفيد ديفيز وهو سياسي ينتمي للمعارضة المحافظة في كلمة في البرلمان الحكومة إلى الإدلاء ببيان بشأن "ضلوع ضباط مخابرات بريطانيين في التعذيب والتعذيب في الخارج ومدى حق حكومة الولايات المتحدة في منع محكمة بريطانية من الكشف عن معلومات قدمت اليها."
وقال احد المحامين العسكريين الامريكيين اللفتنانت كولونيل ايفون برادلي ان محمد مضرب عن الطعام منذ الخامس من يناير كانون الثاني تعبيرا عن الاستياء من استمرار حبسه.