تأثير التدخل الدولي بمالي في الجماعات المسلحة بالساحل والصحراء

تطلع الكثيرون إلى الضربات العسكرية التي وجهتها القوات الدولية بقيادة فرنسا في شمال مالي للجماعات الإرهابية باعتبارها ستمثل معالجة حاسمة لهذه الجماعات، وستؤدي إلى إضعافها، والقضاء عليها، وتقييد فرص الجماعات الإرهابية الأخرى في الأقاليم الإفريقية أمام تحقيق أهدافها، ونشر أفكارها المتطرفة، أو محاولة تكوين "إمارة إسلامية" تكون نواة لزعزعة الاستقرار في أرجاء القارة الإفريقية والمنطقة العربية ككل.
معطيات أساسية
إلا أن هذه التطلعات بالقضاء على الجماعات المتشددة في منطقة الساحل والصحراء قد تجاهلت معطيات عدة أهمها:
أولا: حالة الفوضى التي شهدتها دول الشمال الإفريقي عقب ما عرف ب"ثورات الربيع العربي" وما نجم عنها من سقوط الأنظمة الرافضة لمشاركة التيارات الإسلامية ومن ينتمون إليها في السلطة، وما ترتب على هذه الحالة من نتائج غير محسوبة العواقب. فمن ناحية أصبحت التيارات الإسلامية شريكًا فعليًّا في السلطة في هذه الدول، بل واستحوذت على السلطة في بعضها، وعلى الرغم من أن بعض جماعات التيار الإسلامي تتسم بالاعتدال وترفض الإرهاب، فإنها سمحت للجماعات المتشددة بالمشاركة في العملية السياسية، نظرًا لوجود تقارب أيديولوجي في أفكار كافة الجماعات التي تنتمي إلى هذا التيار، وأن الثورات الشعبية جاءت لمنع حالة الإقصاء التي عاشتها بعض الجماعات في ظل الأنظمة السابقة، ومن ثم عجزت السلطات الحاكمة في بعض دول الشمال عن التعامل مع تطرف بعض هذه الجماعات نتيجة رفض أعضاء في السلطة الحاكمة وصم هذه الجماعات بالإرهاب.
وقد ظهر هذا الأمر بصورة جلية في تونس وتعامل السلطات الحاكمة مع جماعة أنصار الشريعة، والتي أعلنت الحكومة التونسية مؤخرًا تصنيفها كتنظيم إرهابي، وأكدت تورطها في عمليات اغتيال المعارضيْن السياسييْن محمد البراهمي وشكري بلعيد وعدد من أفراد الجيش التونسي، وقد أوضحت بعض المصادر الأمنية التونسية أن المؤسسة الأمنية مقيدة بتوجيهات حكومية، وهذا يفسر الإخفاقات الأمنية في التصدي للإرهاب في تونس.
ومن ناحية أخرى، تم الإفراج والعفو عن أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة ، هذا بالإضافة إلى قيام الجماعات الإرهابية في يوليو الماضي باقتحام السجون في عدد من الدول، وفرار الآلاف من الإرهابيين. فقد اقتحم مسلحون أحد سجون بنغازى في شرق ليبيا، وأطلقوا سراح ألف من السجناء، وأعلنت القاعدة في جزيرة العرب مسئوليتها عن اقتحام سجن أبو غريب وسجن التاجي العراقيين قرب بغداد، مطلقين مئات السجناء الخطرين من العناصر الإرهابية، هذا إلى جانب أحد السجون في باكستان، وأدى ذلك إلى إصدار الإنتربول نشرة دولية لتوقيفهم، وفي جمهورية النيجر تمت مهاجمة عدد من السجون والمقار الأمنية، وإطلاق سراح سجناء بالقوة.
ثانيًا: أدى التدخل الدولي في مالي إلى فرار عناصر إرهابية، ودخولها إلى الدول المجاورة لمالي، وانضمام بعض هذه العناصر للجماعات الإرهابية القائمة على أراضي هذه الدول، ومشاركتها في العمليات الانتقامية ضد الدول الإفريقية المشاركة في الحملة العسكرية على شمال مالي, أو حتى الدول التي لم تتمكن من منع هذه الحملة مثل الجزائر، التي تعرضت لعملية إرهابية كبيرة عند حدودها الجنوبية عقب التدخل الدولي مباشرة في مالي في يناير الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، كما تعرضت النيجر في 23 مايو 2013 لهجومين انتحاريين للمرة الأولى في تاريخها استهدفا معسكر أغاديز في الشمال، وموقعًا لمجموعة أريفا النووية الفرنسية في أرليت (200 كلم شمالا) وأسفرا عن عشرين قتيلا، معظمهم جنود نيجريون.
وتبنت كل من حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وهي إحدى الجماعات الإرهابية في شمال مالي، ومجموعة "الموقعون بالدماء" التي يتزعمها أحد قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مختار بلمختار، الهجومين. وأعلنت الحركتان أن هذه العملية جاءت كانتقام من حكومة النيجر بسبب مشاركتها في التدخل العسكري في مالي.
ثالثًا: لم تقف حدود قوة الجماعات الإرهابية عند النجاح في التمركز في مناطق بعينها مثل شمال مالي، أو نشر عناصرها داخل دول الساحل والشمال الإفريقي؛ بل سعت هذه الجماعات إلى الاندماج لتكوين تنظيمات أكبر، فخلال شهر أغسطس الماضي اندمجت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا مع كتيبة "الملثمون" التابعة لتنظيم القاعدة، وكونتا تنظيمًا أُطلق عليه اسم "المرابطون"، حيث تشير الجهات الأمنية في عدة دول منها الجزائر إلى تحضير هذا التنظيم لعملية إرهابية كبرى ضد أهداف في دول الميدان الأربع (الجزائر، النيجر، موريتانيا، مالي) وأهداف غربية في تونس والمغرب وليبيا وصولا إلى مصر. وأشارت ذات المصادر إلى أن ميلاد حركة "المرابطون" يهدف للحصول على ولاء الإرهابيين في تونس وليبيا والخلايا النائمة في المغرب والناشطين في مصر، من أجل خلق تنظيم دولي كبير، وهو ما عبر عنه بيان "المرابطون" من أن مجال نشاطها من "النيل إلى المحيط".