توطين الوظائف والمياه والفساد في منتدى الرياض الاقتصادي

عقد منتدى الرياض الاقتصادي مساء أمس مؤتمرًا صحفيًا لعرض الاستعدادات والتحضيرات للدورة السادسة للمنتدى الذي سينطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الفترة من 9- 11 ديسمبر القادم بالرياض.
وعبّر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في كلمته في الحفل الذي أقيم أمس بغرفة الرياض عن تقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للمنتدى ، مشيرًا إلى أن الرعاية الكريمة تمثل كما حدث في الخمس دورات السابقة للمنتدى، دفعة قوية لأعمال المنتدى ستمكنه بإذن الله من تحقيق الأهداف والغايات التي ينشدها تعزيزاً لاقتصادنا الوطني وتذليلاً للعقبات والمعوقات التي تواجهه ، وتطويراً لهيكلته بما يتناسب مع المستجدات العالمية والتطورات المتلاحقة ، والتي تفرض علينا أنظمتها ومعاييرها تطوير الأنظمة المحلية ومواءمتها لتناسب هذه المستجدات.
ونوه المعجل بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله - الذي قدم النصح والتوجيه وأزال العديد من الصعوبات والمعوقات التي واجهت المنتدى في دوراته السابقة.
كما نوه بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز - رحمه الله - ، مشيراً أنه أخذ على عاتقه تبني الكثير من توصيات المنتدى.
وأشاد المعجل بدور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى في تقديم الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات دورته الحالية ، مبيناً أن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل الله ثم هذا الدعم والتشجيع.
وأوضح أن دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيتدارسها خلال دورته الحالية عناوينها هي سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المملكة ، المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة ، مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها ، الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه ، تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ، مبيناً أن الأمانة العامة للمنتدى تكثف هذه الأيام استعداداتها وجهودها مع لجنة الدراسات بمجلس أمناء المنتدى لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة.
وأفاد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 46 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 19 حلقة نقاش شارك فيها 536 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلاً عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، وخلصت الاجتماعات لصياغة توصيات أولية تتراوح بين 25 إلى30 توصية تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.
ونوه المعجل بالجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس المنتدى ورؤساء وأعضاء الفرق المشرفة على الدراسات، وكذلك بتفاعل المشاركين في الاجتماعات وبالمشاركة النشطة لممثلي الجهاز الحكومي، مما أثرى حلقات النقاش وورش العمل، مبيناً أن العديد من تلك الحلقات حظي بمشاركة بعض نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين بالأجهزة الحكومية.
وأبان أن ما يكسب هذه التوصيات أهمية مميزة ضاعفت من رصيد المنتدى كملتقى بحثي مرموق نجاحه السابق في الخروج بتوصيات جادة وجه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها ، وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها، مشيرًا إلى أن من بين أهم تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء والنقل وغيرها ، مما جعل المنتدى يجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة.
بعدها فتح أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري باب النقاش والمداخلات وجاءت ردود رئيس مجلس الأمناء عليها بأن المنتدى ليس جهة تنفيذية إنما هو جهة بحثية تضع دراساتها وتوصياتها أمام صانع القرار ثم ينتهي دورها عند هذا الحد، كما لا يبحث المنتدى عن أن ينسب له دور بل ما يهمه هو التطبيق وخدمة الاقتصاد الوطني وصالح المواطن ، مبيناً أن المنتدى يدرس ويطرح التوصيات ولا يشير أن هذا هو نتاج المنتدى بل هدفنا خدمة الوطن دون دعاية.
ولفت الشميمري النظر إلى أن المنتدى وكثير من الجهات الحكومية تشتكي من نقص المعلومة، مؤكداً أن المنتدى قرر أن يعتمد في كل دراساته على معلومات يستقيها من مصادر رسمية حتى نبتعد عن المعلومات الجزافية وغير الدقيقة.