أثار إطلاق جمعية "اكتفاء" برنامجاً تحت عنوان «جاهز للعمل»، لدعم فئة العاطلين من الأسر المحتاجة، العديد من التعليقات بين الشباب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ففي البداية، أوضحت "Rem Hesem" أنه يجب على البنك السعودي للتسليف والادخار أن يتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، وأن يعمل جاهداً على تشجيع الشباب السعودي العاطل على التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة يجنون من خلالها أموالاً تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم، وتغنيهم عن ممارسة التسول أو اللجوء إلى طرق الكسب غير المشروعة. ودعا "عبد العزيز الجهني" وزارة العمل أن تضع قيوداً صارمة من أجل إجبار الشركات الوطنية على الامتناع عن جلب عمالة أجنبية، والاستعاضة بالعمالة الوطنية العاطلة، وبينت "سارة عبد العزيز" أن القطاع الخاص بلا شك مطلوب منه المشاركة في حل مشكلة البطالة في البلاد من مبدأ المواطنة أولاً، والدعم السخي الذي يتلقاه هذا القطاع من الدولة ثانياً، وأنه لا مجال للتملص من هذه المسئولية الوطنية بل يجب العمل على تحقيقها إن عاجلاً أم آجلاً. وشدد "عائض الشهراني" على ضرورة إلحاق جميع العاطلين عن العمل بأجهزة الدولة العسكرية والمدنية كل حسب رغبته ومؤهلاته، وعدم الانتظار إلى حين استيعابهم عن طريق القطاع الخاص، وأشار "حسن العمري" إلى فكرة إنشاء اتحاد بين وزارتي العمل والتربية والتعليم ومؤسسة التدريب الفني والموارد البشرية ورجال الأعمال لوضع إستراتيجية للتدريب والتأهيل لجميع العاطلين عن العمل ومد جسور مع الجامعات؛ كي تلبي مخرجات التعليم حاجات سوق العمل ومتطلباته كما يتعين على وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهات الأخرى المعنية تلبية جميع احتياجات القطاعات المختلفة لمعالجة النقص وسد الاحتياج الموجود فيها من وظائف. وكتب "عبد الملك محمد": لا بد من تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، بحيث تقتصر صلاحيتها حصراً على الأجهزة المختصة فقط، وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك، واعتبرت "Maisaa Ameen" أن العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه. وطالب "Mustafa Abukhadra" بتغيير شروط سوق العمل والمطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، وخفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة، وتخفيض الأجور وسعات العمل، الأمر الذي يسهل التشغيل الكامل للطاقات الشبابية غير المستغلة. ونادت "لما عبدالله" بضرورة رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل للكل، وتعتقد "Somaya Nasser" أن هناك بعض الظواهر السلوكية التي تحدّ من مشاركة السعوديين في سوق الوظائف، متوقعة أن يبدأ السعوديون بعد فترة من الزمن بدخول قطاع الخدمات، والبناء والصناعة على سبيل المثال.
