حلول عملية لمعالجة مشكلة البطالة

عبدالله علي المسيان
لطالما كانت المملكة العربية السعودية إحدى دول العالم التي تئن وتشتكي من مشكلة البطالة، منذ سنوات طويلة وأعداد العاطلين عن العمل لديها في تزايد مستمر، حتى وصلت نسبة البطالة في المملكة في آخر إحصاء رسمي أجري من قبل وزارة العمل في عام 2010م إلى 10%، وهي نسبة مرتفعة جداً في بلد صغير سكانياً نوعاً ما كالسعودية، إذا قورن ببلدان أخرى كمصر مثلاً، رغم الإجراءات العلاجية والخطوات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل تقليص أعداد العاطلين، وإيقاف التزايد السنوي التراكمي في أعداد العاطلين، ومحاولة إبقاء البطالة في حدودها الطبيعية.
ويجب على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها وزارة العمل، أن تتكاتف سوياً وتعمل على إيجاد حلول عملية للتخفيف من مشكلة البطالة في البلد، ومحاولة إيجاد حلول مؤقتة وأخرى دائمة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة، التي ينذر استمرارها بعواقب وخيمة على كافة المستويات، وخصوصاً في الشقين الاقتصادي والأمني، ومن الحلول المقترحة لمعالجة البطالة على المدى القصير والطويل على سبيل المثال لا الحصر:
تخفيض سن التقاعد:
من أهم الحلول التي يجب العمل الفوري على تنفيذها تخفيض سن التقاعد في الوظائف الحكومية، من سن ستين سنة إلى سن خمسين سنة، حتى يتم الاستيعاب التدريجي للعاطلين عن العمل في الوظائف الحكومية كبدلاء لهؤلاء المتقاعدين.
اتباع سياسة «الإحلال» في الوظائف في القطاع العام أو الخاص:
أيضاً من الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة البطالة، إحلال العامل السعودي مكان العامل الأجنبي، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص.
فكم من المهن التي يشغلها عمّال أجانب وهي في الحقيقة مهن لا تحتاج إلى استقدام عمالة وافدة، ويستطيع العمّال السعوديون القيام بها على أكمل وجه، ويجب العمل على إسنادها فوراً للشباب السعودي العاطل.
تغيير نظرة الشباب السعودي إلى بعض المهن:
هناك عديد من المهن التي يندر فيها وجود العاملين السعوديين بسبب النظرة الدونيّة إليها، كمهن النجارة والحدادة والسباكة والميكانيكا، رغم أنها مهن تدر كثيرا من الأموال، وبحاجة فقط إلى برامج تدريبية مكثفة لهؤلاء العاملين، حتى يتمكنوا من أدائها بالشكل الصحيح، وهذه المهن يجب أن تسند وبشكلٍ حصري للعاطلين من حاملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فقط، أما بقية العاطلين من الجامعيين فيجب وضع «فيتو» أمامهم من أجل منعهم من الاشتغال بهذه المهن، لأنها لا تتناسب إطلاقاً مع دراستهم الأكاديمية، ومؤهلهم العالي قياساً بالعاطلين الآخرين.
التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة:
يجب على البنك السعودي للتسليف والادخار أن يتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، وأن يعمل جاهدا على تشجيع الشباب السعودي العاطل على التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة يجنون من خلالها أموالا تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم، وتغنيهم عن ممارسة التسول أو اللجوء إلى طرق الكسب غير المشروعة، كالسرقات مثلاً من خلال منحهم قروضا مجزية وبأقساط ميسرة وبعيدة المدى، وترك الحرية لهم في اختيار المشروع الذي يناسبهم، دون وضع قيود أو فرض إملاءات عليهم تحد من قدرتهم على العمل والإنتاج.
تحويل عدد من الوظائف التطوّعيّة إلى وظائف رسمية برواتب مجزية :
بما أن أعداد العاطلين من جامعة الإمام تحديداً في تزايد مستمر، فإني أقترح تحويل عدد من الوظائف التطوّعيّة إلى وظائف رسمية برواتب مجزية، كأئمة ومؤذني المساجد وموظفي الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومأذوني الأنكحة وغيرهم.
فأغلب أئمة ومؤذني المساجد، بالإضافة إلى العاملين في الندوة والهيئة والأنكحة هم موظفون أصلاً في وظائف حكومية ويتسلمون رواتب من هنا وهناك، وتحويل هذه الوظائف التطوعية إلى وظائف رسمية برواتب شهرية مجزية، تجعل هؤلاء الذين جمعوا بين وظيفتين بين خيارين: إما الابتعاد وفسح المجال أمام الآخرين في هذا المنصب التطوعي، الذي سيحوّل لاحقاً إلى منصب رسمي، وإما البقاء والاستقالة من الوظيفة الحكومية الرسمية، وفي كلتا الحالتين سوف نتمكن من شغر هذه الوظائف بعاطلين، وأيضاً هم متخرجون من كليات شرعية تواءم الوظائف المذكورة.
وضع قيود صارمة على استقدام العمالة الأجنبية:
يجب على وزارة العمل أن تضع قيوداً صارمة من أجل إجبار الشركات الوطنية على الامتناع عن جلب عمالة أجنبية، والاستعاضة بالعمالة الوطنية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار رفع الأجور الشهرية للعاملين السعوديين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن خمسة آلاف ريال.
وهناك حلول أخرى لمعالجة مشكلة البطالة، لكن تبقى هذه الحلول التي طرحت في هذا المقال، هي الحلول القابلة للتطبيق، وهي الحلول القادرة كذلك على حل مشكلة البطالة في الوقت الآني في المملكة، وهي الحلول القادرة أيضاً على المساهمة في الحؤول دون تزايد أعداد العاطلين في المستقبل.