من الحلول للبطالة

حلول للبطالة
لا يرى اقتصاديوا حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
- نظراً لاختلاف التركيبة الحالية للسكان في المملكة العربية السعودية من حيث العدد، النوع، الجنسية، والتوزيع في المناطق.. إلخ. فإن الواقع يتطلب أن تقوم الجهات المختصة بالعمل على إجراء دراسة مسحية شاملة للسكان في المملكة، وذلك لما تقتضيه الظروف والدوافع الراهنة سواء ما يتعلق منها بالجانب الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي والعلمي.
 - العمل على تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وذلك لدفع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة السعودية.
 العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه.
 ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة
 تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، بحيث تقتصر صلاحيتها حصراً على الأجهزة المختصة فقط، وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك.
 دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة، وبخاصة لمن هم دون الشهادة الثانوية.
 دعم عملية التدريب المستمر، وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه.
 التخفيف من الشروط والمواصفات التي تكون سبب في البطاله.
ومن بعض الاخطاء المتكرره ما نشر في الصحف \"صحيفة الوطن\" ( أصبح العجز العددي في المعلمين والمعلمات في بعض مدارس التعليم العام مع مطلع كل عام دراسي يمثل \"ظاهرة قصور واضحة\" تتسبب في إحداث عشوائية سير العمل داخل أروقة المؤسسات التربوية،وذلك عندما نلحظ عدم اكتمال عناصر الكوادر البشرية المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ولعل استمرار وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة خلال هذه الأيام في استكمال إجراءات تعيين الدفعات المتبقية من المعلمين والمعلمات دليل واضح على وجود خلل في بعض المدارس، وهذا الأمر يبين عكس ما صرح به بعض مسؤولي الوزارة الذين يؤكدون أن العمل انتظم منذ أول يوم دراسي.)
 كما نرى انه يتوجب على وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب الفني والموارد البشرية ورجال الاعمال وضع استراتيجية للتدريب والتأهيل لجميع العاطلين عن العمل ومد جسور مع الجامعات لتكون مخرجات التعليم تلبي حاجات سوق العمل ومتطلباته كما يتعين على وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهات الاخرى المعنية تلبية جميع احتياجات القطاعات المختلفة لمعالجة النقص وسد الاحتياج الموجود فيها من الوظائف.
 كما نقترح وضع موقع الكتروني تسجل فيه جميع بيانات الراغبين في العمل وتخصصاتهم واحتياجات الجهات المعنية ويكون التحديث بشكل يومي ومستمرليسهل على طالبي العمل الوصول الى الجهات المحتاجة ويشرف على هذا الموقع وزارة العمل والموارد البشرية
سائلا الله ان يوفق الجميع للصالح العام المثمرلهذ البلد ومواطنيه.
د.فهد بن عبدالرحمن السويدان
fahd-a-s@hotmail.com