توقع تقرير حديث أن ترتفع نسبة الغرف في الفنادق السعودية إلى 31518 غرفة بنسبة 56.8%، خلال العام الحالي، وقال تقرير شركة "إس تي آر غلوبل": إن عمليات تطوير وتشييد الفنادق الرئيسة في المنطقة تتكون من 485 فندقاً، بإجمالي 118535 غرفة، أي ما متوسطه 244 غرفة في كل فندق. ويتضمن التقرير بيانات إجمالي عمليات التطوير الفاعلة المرتبطة بمرحلة الإنشاء أو التصاميم النهائية، وفقاً لنشرة شهر يوليو 2013. وتظهر الإحصاءات الجديدة في الصناعة الفندقية أن عمليات التطوير الأخيرة، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، تزيد بنسبة 50%، على تلك التي يتم تشييدها في أوروبا، إذ تتألف الفنادق الجديدة في أوروبا من 813 فندقا، عدد غرفها 133797 غرفة، أي بمتوسط 165 غرفة في كل فندق. وفي سياق متصل، تمتلك المملكة في الوقت الحالي نحو 53.000 غرفة فندقية ذات علامة تجارية (تقريباً العدد نفسه الموجود بدبي) تستحوذ مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة على نحو 32.000 غرفة منها، وقد استضافت المملكة العام 2011 نحو 15.4 مليون زائر أجنبي منهم 10.6 ملايين حاج ومعتمر. إلا أن عدد الغرف الفندقية الجديدة ذات العلامة التجارية المخطط لها دخول السوق كبير ويمثل زيادة بنحو 60 % خلال السنوات القليلة المقبلة وفق إس تي آر غلوبال، ويمثل هذا استجابة للقدرة المتزايدة للأماكن الدينية في كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة وكذلك الطلب المتزايد من القادمين لغرض الأعمال؛ الأمر الذي مثل دفعة للنهوض بالسياحة الداخلية. وفي هذا الخصوص، توقع تقرير حديث للمركز المالي الكويتي، أن يبلغ دخل قطاع الفندقة الخليجي من إيجارات الغرف الفندقية 24.92 مليار دولار بحلول عام 2016، في وقت قدر فيه النمو السنوي المركب لهذا القطاع خلال الفترة من 2011-2016 بنسبة %6.93. وكان دخل القطاع من إيجارات الغرف قد بلغ 17.83 مليار دولار في عام 2011، وقدر التقرير معدل نسبة إشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %68 لعام 2012، ويتوقع أن تصل إلى %73 بحلول عام 2016. كما قدم المركز في تقريره تحليلاً لآلية العرض والطلب في القطاع، وقدر التقرير حجم السوق وتوقعات نموه، مسلطاً الضوء على فرص الاستثمار العديدة اللاعبين الرئيسيين في القطاع. وناقش التقرير الدوافع الرئيسة للنمو في قطاع الفندقة، محدداً الظواهر الجديدة فيه، والتحديات الطارئة عليه، وبحسب التقرير يشمل قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفنادق الفخمة، ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة. وأشار التقرير إلى أن متوسط الإيجار اليومي للغرف الفندقية في 2012 يبلغ 204 دولار أمريكي، وهو ما يعد معدلا مرتفعاً مقارنة بالدول والمناطق الأخرى حول العالم، وفي حين أثرت الأحداث السياسية في المنطقة بشكل سلبي على نسبة الإشغال ومتوسط الإيجار اليومي في السنوات الأخيرة، تبقى التوقعات إيجابية لهذين المقياسين، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على السياحة بغرض الترفيه والأعمال. ويشير التقرير إلى ما يشهده قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي من عوامل النمو، وأهمها السياحة العالمية، حيث تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية والرياضية، حيث أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية، فضلا عن استقطاب كل من المدينةالمنورةومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم. وتعمل الظروف الاقتصادية القوية، وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل (ترانزيت) لخطوط الطيران على دعم نمو قطاع الضيافة، وأفاد التقرير بأن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد انحيازاً ملحوظاً لشريحة الفنادق الفخمة، حيث توفر هذه الفنادق خدمات النقاهة الصحية مثل «السبا» والنوادي الرياضية، والتي تشهد بدورها ارتفاعاً في الطلب عليها. وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها في عقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة. كما أشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها قطاع الضيافة المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي قد تؤثر سلباً على دخل القطاع. كما أن العرض الزائد في الإمارات، وقطر، وبعض المناطق في السعودية قد أثر سلباً على متوسط الإيجار اليومي ونسبة الإشغال.
