22 مليار دولار إيرادات الغرف الفندقية في دول الخليج عام 2012

السوقان السعودي والإماراتي يسيطران على نسبة 89%

قدر تقرير اقتصادي حديث إيرادات الغرف الفندقية في دول مجلس التعاون الخليجي ب 22 مليار دولار عام 2012 بينما ستصل الإيرادات إلى 27 مليار دولار في العام 2015 أي بنمو متزايد 11% عن العام 2010. مع الاشارة إلى أن سوق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هي من أكبر أسواق المنطقة في هذه الصناعة بحصة تبلغ نسبتها 89%.
كما أشار التقرير أيضاً إلى السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة لايرادات الغرف الفندقية على أساس المستويات المختلفة من المعروض وعدد السائحين والوافدين.
يقدر تقرير شركة ألبن كابيتال حول صناعة الضيافة في منطقة الخليج أن أداء صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يقاس وفق إيرادات الغرف السنوية (إيرادات الغرفة الواحدة) التي سوف تستقر عند مستوى 173 دولاراً من العام 2012 حتى العام 2015. وسيصل متوسط السعر اليومي للغرفة 257 دولاراً في حين ستكون معدلات الإشغال حوالي 67% للفترة نفسها. ومن المهم الاشارة إلى أن متوسط السعر وإيرادات الغرف المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي تعد الأعلى بين مناطق فرعية أخرى من العالم. واشار التقرير إلى أن صناعة الضيافة في منطقة الخليج العربي وفق التقييم المقارن باستخدام نسبة السعر إلى الربح (P/E) تبلغ أعلى من المتوسط ب15 مرة الأمر الذي يجعلها جذابة جدا بالمقارنة مع نظيراتها العالمية.
وأوضح التقرير حول صناعة الضيافة في منطقة الخليج العربي، ان هناك عاملي العرض والطلب. ويشمل أحد جوانب العرض على إجمالي عدد الغرف الفندقية التي من المتوقع إضافتها إلى المعروض في ال 4 أو 5 سنوات القادمة بالإضافة إلى تلك الغرف التي في قيد التطوير.
وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد الغرف التي سيتم إضافتها بحصة تبلغ 61% ثم تليها الإمارات بنسبة 29%. لكن من حيث عدد الغرف التي تحت الإنشاء فإن الإمارات العربية المتحدة تتصدر القائمة بنسبة 61% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 16%. ويستند تقدير النمو على توقعات الزيادة في عدد السياح والانفاق على الترفيه والأعمال التجارية للزوار القادمين من المنطقة والعالم.
وهناك عدة عوامل تعزز التوقعات حول قطاع الضيافة في منطقة الخليج العربي من بينها استمرار النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ونمو الناتج المحلي الإجمالي واستفادة قطاع الضيافة من هذا النمو، الموقع الاستراتيجي الجاذب للسياح لاسيما من أوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الخليج نفسها. كما أن الخبرة والمميزات المتوفرة سيجعل من دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جاذبة للأغنياء من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ومن المتوقع أيضاً أن يقدم توسع الطبقات المتوسطة في الصين والهند فرصاً استثنائية لنمو قطاع الضيافة في المنطقة، بالإضافة إلى زيادة سفر رجال الأعمال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي سيساعد أيضاً في زيادة الطلب الإقليمي.
واختتم التقرير موضحاً أن من أكبر التحديات التي تواجه صناعة الضيافة في المنطقة الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط برمتها مما قد يؤثر سلباً على عدد السياح. بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل زيادة المعروض من الغرف الفندقية وارتفاع عدد الموظفين المستغنى عن خدماتهم وارتفاع تكلفة البناء وزيادة تكلفة البناء بالإضافة إمكانية توافر تمويل المشاريع ، وبالرغم من هذه العوامل، فإن التوقعات بالنسبة لصناعة الضيافة في منطقة الخليج بين عامي 2011 و 2015 لا تزال إيجابية نظرًا لعوامل النمو القوي في المنطقة.