إيرادات الفنادق في مجلس التعاون 25 بليون دولار

توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن يبلغ دخل القطاع الفندقي من إيجارات الغرف الفندقية 24.92 بليون دولار بحلول 2016.
وقدرت الدراسة التي أجراها المركز المالي الكويتي (المركز) النمو السنوي المركب للقطاع خلال الفترة 2011 - 2016 بنسبة 6.93 في المئة، مشيرة إلى أن دخل القطاع من إيجارات الغرف بلغ 17.83 بليون دولار في 2011. ويقدر التقرير معدل نسبة إشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 68 في المئة من 2012، وأن تصل إلى 73 في المئة بحلول 2016.
وتقدم الدراسة تحليلاً لآلية العرض والطلب في القطاع، كما يقدر التقرير حجم السوق وتوقعات نموه، مسلطاً الضوء على العديدة من فرص الاستثمار، كما يناقش التقرير الدوافع الرئيسة للنمو في قطاع الفندقة، محدداً الظواهر الجديدة فيه والتحديات الطارئة عليه.
وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يضم فنادق عدة فخمة. ويتم حالياً تنفيذ مشاريع واعدة، وستقدر متوسط الإيجار اليومي للغرف الفندقية في 2012 عند 204 دولار أميركي، وهو يعد معدلاً مرتفعاً، مقارنةً بالدول والمناطق الأخرى حول العالم. وفي حين، أثّرت الأحداث السياسية في المنطقة سلبياً على نسبة الإشغال ومتوسط الإيجار اليومي في الأعوام الأخيرة، تبقى التوقعات إيجابية لهذين المقياسين، إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على السياحة، بغرض الترفيه والأعمال.
وأكد أن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد العديد من عوامل النمو، وأهمها السياحة العالمية، إذ تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم، بغرض السياحة الدينية، والرياضية. وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية، فضلاً عن استقطاب كل من المدينة المنورة ومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم. وتعمل الظروف الاقتصادية القوية، وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل (ترانزيت) لخطوط الطيران على دعم نمو قطاع الضيافة.
ويشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي انحيازاً ملحوظاً لشريحة الفنادق الفخمة، إذ توفر هذه الفنادق خدمات النقاهة الصحية والنوادي الرياضية التي تشهد بدورها ارتفاعاً في الطلب عليها، وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها في عقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة. كما ارتفع الطلب على الشقق الفندقية، بسبب ارتفاع أعداد المسافرين، بغرض الأعمال، وغيرهم من المسافرين الراغبين في قضاء فترات أطول بأسعار مناسبة.
ومن ناحية أخرى، يواجه قطاع الضيافة بعض التحديات المتمثلة في حال عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قد تؤثر سلباً في دخل القطاع. كما أن العرض الزائد في الإمارات، وقطر، وبعض المناطق في السعودية قد أثّر سلباً في متوسط الإيجار اليومي ونسبة الإشغال، ويشكل عدم استقرار الموظفين في القطاع وقوانين العمل في المنطقة هاجساً لشركات الفندقة، والتي تواجه أيضاً تحدي ارتفاع أسعار الإنشاء وصرامة قوانين الإقراض.