أمانة جدة وهيئة السياحة يستثنون أصحاب التصاريح القديمة من قرار إيقاف الاستثمار

اتفقت أمانة محافظة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار على استثناء أصحاب الفنادق والشقق المفروشة الذين يحملون تصاريح قديمة من إيقاف أنشطتهم الاستثمارية السياحية وإخضاعهم لحركة التطوير والتنظيم الجاري العمل بها , حيث لا تستخرج أي تصاريح جديدة إلا وفقاً للتنظيم والمواصفات المحددة كموقع المنشأة والشوارع المحيطة بها وتهيئة المواقف الكافية للنزلاء وما يتلاءم مع الحركة العمرانية والتنموية التي تشهدها عروس البحر الأحمر وذلك خلال اللقاء القطاعي للجنة الفنادق والشقق المفروشة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس بتواجد عدد من المستثمرين في القطاع وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة ، وأكد اللقاء الذي حضره أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة ومساعد الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ورئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بالغرفة الدكتور عبدالرزاق الوافي والمشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة المهندس عبدالمجيد بن سعيد البطاطي ومشرف قسم التراخيص بفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة مفرح بن عبدالله القحطاني على ضرورة الرقي بقطاع الإيواء السياحي وبالذات في جدة التي تعتبر بوابة الحرمين الشريفين والوجهة السياحية الأولى في المملكة ، وبحث اللقاء المعوقات والمشاكل التي يواجهها القطاع مع الجهات الحكومية والحلول المقترحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة محافظة جدة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والتطرق لمهلة الإغلاق التي أعطيت للقطاع المفروضة لمدة 6 أشهر من قبل أمانة محافظة جدة لتوفير موقف لكل وحدة كاشفاً أن نسبة الاشغال في الإيواء السياحي بجدة خلال العام يصل ل 53% ، وأكد اللقاء على الخدمات الرئيسية التي يقدمها القطاع في المملكة مطالباً بضرورة تفعيل توطين الوظائف به وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وإنشاء أكاديمية متخصصة في السياحة والفندقة تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة تقوم بتدريس وتأهيل الشباب من خريجي الثانوية ومنحهم دبلوم مهني في السياحة وضخهم لسوق العمل ينبثق عنها معهد تدريب متخصص يقوم بعمل دورات تدريبية قصيرة على أعمال النظافة والتدبير الفندقي والصيانة الفندقية في قطاع الإيواء السياحي إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار السياحي لدعم مشاريع الإيواء السياحي وفق الآلية التي تراها الهيئة العامة للسياحة والآثار .