استثنت أمانة محافظة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار أصحاب الفنادق والشقق المفروشة الذين يحملون تصاريح قديمة من إيقاف أنشطتهم الاستثمارية السياحية وإخضاعهم لحركة التطوير والتنظيم الجديدة. وأوضح المشاركون في اللقاء القطاعي للجنة الفنادق والشقق المفروشة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم ، أنه وفقاً لحركة التطوير والتنظيم الجديدة فلا يتم استخراج أي تصاريح جديدة إلا وفقاً للتنظيم والمواصفات المحددة كموقع المنشأة والشوارع المحيطة بها وتهيئة المواقف الكافية للنزلاء وما يتلاءم مع الحركة العمرانية والتنموية التي تشهدها عروس البحر الأحمر. وأكد المشاركون على ضرورة الرقي بقطاع الإيواء السياحي وبالذات في جدة التي تعد بوابة الحرمين الشريفين والوجهة السياحية الأولى في المملكة , كما بحث اللقاء المعوقات والمشاكل التي يواجهها القطاع مع الجهات الحكومية والحلول المقترحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة محافظة جدة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والتطرق لمهلة الإغلاق التي أعطيت للقطاع المفروضة لمدة ستة أشهر من قبل أمانة محافظة جدة لتوفير موقف لكل وحدة , كاشفين أن نسبة الأشغال في الإيواء السياحي بجدة خلال العام يصل ل 53% . وتطرقوا المشاركون إلى الخدمات الرئيسية التي يقدمها القطاع في المملكة مطالبين بضرورة تفعيل توطين الوظائف به وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وإنشاء أكاديمية متخصصة في السياحة والفندقة تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة تقوم بتدريس وتأهيل الشباب من خريجي الثانوية ومنحهم دبلوم مهني في السياحة وضخهم لسوق العمل ينبثق عنها معهد تدريب متخصص يقوم بعمل دورات تدريبية قصيرة على أعمال النظافة والتدبير الفندقي والصيانة الفندقية في قطاع الإيواء السياحي , إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار السياحي لدعم مشاريع الإيواء السياحي وفق الآلية التي تراها الهيئة العامة للسياحة والآثار .
