مستثمرون: تصنيف الإيواء ب “النجوم” ينعش الاستثمار ويحد من فوضى التنافس

أكد مختصون في القطاع السياحي أن النظام الجديد لمرافق الإيواء السياحي الذي بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار العمل على تطبيقه مؤخراً سيدعم حركة الاستثمار في القطاع السياحي والارتقاء بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه واستقرار أسعاره كما سيضمن النظام الجديد حصول السائح على الخدمة اللائقة في الغرف والوحدات السكنية المفروشة مع تحديد الأسعار وفقاً لمستوى الخدمات الحقيقية التي ستقدم للسائح حيث تم اعتماد التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي لتحل النجوم محل الدرجات لتقييم أي منشأة سياحية وتهدف عملية إعادة التقييم والتصنيف إلى ضمان جودة مستوى الخدمات المقدمة في مرافق الإيواء السياحي في المملكة وقد كشفت مسوحات إحصائية أجرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية أن 50في المائة من الفنادق والشقق المفروشة في المملكة تقدم خدمات فندقية غير متناسبة مع درجات التصنيف المقررة لها الأمر الذي يصنف بأنه استغلال للمستفيدين من خدمات هذه المرافق السياحية، “المدينة” ومن خلال هذ التحقيق تكشف جانبا من أبعاد النظام الجديد لمرافق الإيواء السياحي وانعكاس ذلك على مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي نتابع مناخ استثماري آمن بداية يرى عبدالغني الأنصاري اقتصادي متخصص في قطاع الإيواء أن التصنيف الجديد أنه سيحمي في المقام الأول سمعة الوطن ويعطي انطباعا حسنا خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين يفد إليهما سنوياً ما يقارب من خمسة ملايين زائر خلال موسم العمرة والحج يضخون (30) مليار ريال سنوياً خلال هذا الموسم علماً بأن الدولة تنفق أضعاف ذلك في تجهيز البنى التحتية ومشروعات التوسعات العملاقة كما أن الإقبال على تلك الفنادق في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة أو في غيرهما من مدن المملكة سيوفر مناخاً آمناً للاستثمار في السياحة وتحديداً في الإيواء الفندقي سيمتد أثره إلى زوار الخارج الذين سيجدون في بلدنا وفنادقنا أفضل الخدمات بما يتناسب مع ما يدفعونه من مال نظير هذه الخدمات وأضاف: إن تحسين الخدمات عبر التصنيف الجديد سيضمن استثمار تلك الأعداد من الزوار ليكونوا سفراء لنا في إبراز الخدمات التي يوفرها قطاع الإيواء إضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة لخدمة قاصدي الأماكن المقدسة. الحد من الفوضى يرى رجل الأعمال سليمان محمود وهو أحد المستثمرين في القطاع السياحي أن العمل على تطبيق التصنيف الجديد سيسهم في الحد من الحيرة والإرباك والتنافس غير المشروع الذي يعم قطاع الإيواء كما أنه سيسهم في جودة الخدمة عبر مراقبة التصنيف ومستوى الخدمة وهو ما يجعل الخيارات والبدائل متاحة أمام العملاء. كما أنه سيعزز الاستثمار في قطاع الفنادق الذي شهد تراجعاً حاداً في منشآته أمام ازدياد مطرد للشقق المفروشة التي تمثل نسبة كبيرة من منشآت قطاع الإيواء كما سيتم دعم هيكلة تلك الفنادق وفق التصنيف وستبرز فنادق ذات نجمتين وثلاث نجوم بمستوى لائق يتناسب مع تصنيفها كما هو معمول به في كثير من دول العالم. جودة الخدمة كما يتفق بعضا من المواطنين والسياح في أن التصنيف الجديد نقلة نوعية وكمية في الخدمات السياحية باعتبار السكن أحد أبرز العوامل المؤثرة في رحلة السائح والمقصد الأول سواء أكان فرداً أم عائلة.ويتحدث عامر حسين الذي يعمل في مكتب سياحي إن التصنيف الجديد سيكون مدعاة لتوفير خدمات كنا أحياناً نقع في حرج كبير مع بعض الفنادق لعدم توافرها ولا شك أن التصنيف بالنجوم سيجعل السعر العادل هو المحصلة النهائية للخدمة التي يوفرها الفندق لعملائه فيما تمنى منير الغامدي أن يكون هناك خط ساخن لهيئة السياحة للإبلاغ عن المخالفات وملاحظات العملاء حول المواقع التي تخالف التصنيف. معايير عالمية وتظهر إحصائيات الهيئة العامة للسياحة والآثار أن (21) ألف منشأة سياحية تتوزع في أكبر( 22) مدينة ومحافظة بالمملكة منها (4231) ألف وحدة سكنية مفروشة و (1148) فندقاً و(89) مجمعاً سكنياً. وتهدف الهيئة العامة للسياحة والآثار عبر الحملة التي أطلقتها إثر إبلاغ الفنادق والوحدات السكنية بتصنيفها والمعايير والأسعار الجديدة المعتمدة من الهيئة وتشمل الفنادق والشقق المفروشة وإيضاح مفهوم التصنيف الجديد الذي وضعته الهيئة وفق معايير التصنيف العالمية مع التأكيد على أهمية التصنيف لنمو الاستثمارات وتحفيز مشغلي مرافق الإيواء السياحي الراغبين في الحصول على درجة تصنيف أعلى باستكمال الملاحظات المسلمة مع إتاحة الفرصة لهم لإعادة تقييم منشآتهم إلى إيصال مفهوم التصنيف للمستثمرين والمستهلكين وإيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة والتأكيد للسائح السعودي على أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية.