الجلسة الثانية لمنتدى جدة التجاري تكشف ارتفاع نسبة توطين الوظائف من 7إلى 13 %

سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل كان عنوانا للجلسة الثانية في منتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة والمنعقد بفندق هيلتون جدة، وترأست الجلسة الدكتورة سوزان القرشي أستاذ مساعد السلوك التنظيمي، ومشرفة قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ، وناقش المحور الأول الدكتور إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية " هدف"، سياسات التوطين التي تتبعها وزارة العمل لتوطين الوظائف في المملكة، من خلال البرامج والتحديات والتأثير، وأوضح الدكتور المعيقل أن إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1433 ه أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6 مليون منهم 4?7 مليون وافد، في حين بلغت حوالات العمالة الوافدة إلى 130 مليار ريال سنوياً.
وأوضح الدكتور المعيقل التأثير الإيجابي للبرامج التي تنفذهاوزارة العمل ، حيث ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة منذ بدأ حتى نهاية 1433 ه .
كما ساهم حافز في بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق حيث ساهمت هذه المعايير في الربط بين الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ساعد ت في التخطيط الاستراتيجي مثل التدريب والتطوير، وتم توظيف 13 ? منهم في القطاع الحكومي و 87 ? في القطاع الخاص، أما برنامج تأنيث الوظائف فتم من خلاله توظيف أكثر من 126 ألف سيدة سعودية، وارتفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 55 ألف إلى 600 ألف في عام 2010 م، إلى نحو مائة ألف في عام 2011 م، ثم إلى 215840 في نهاية عام 2012 م.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور المعيقل بعدة توصيات أهمها العمل على دراسة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والعمل على توحيد قواعد البيانات الخاصة بطالبي العمل، للوقوف فعلياً على كافة المعوقات من خلال الدراسة والتحليل، وتبني دراسات لمبادرات جديدة من القطاع الخاص والجامعات في توطين الوظائف، اوالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على التحويل النوعي لعدد من الوظائف والمهن للتنا سب مع الواقع والثقافة الوطنية، وكذلك توحيد الجهود الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تحسين الصورة الذهنية القائمة والمتبادلة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل لتقوية الثقة المتبادلة.
وناقش صالح بن ناصر السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية في المحور الثاني المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكدا على أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية على ما هو عليه الآن، مشددا بتوحيد المفهوم والثقافة لدى القطاع العام والقطاع الخاص، وتجنب القراات المفاجئة، حيث ثبت بالتجربة بأن القرارات المفاجئة لم تؤدي إلى النتيجة المنشودة كما في قرار فرض 2400 ريال، واقترح السريع من خلال المنتدى تكوين لجنة من جميع الغرف التجارية لدراسة أي قرار أو استراتيجية يخص القطاع الخاص قبل التطبيق، مؤكدا أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبطات لن يكون خلال عام واحد.
وأوضح السريع أن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة بين كل فئات المجتمع، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين الوظائف التي يمكن استبدالها بسعوديين على أن تتناسب مع البيئة السعودية.
وفي الجلسة الثالثة قدم الدكتور سالم بن سعيد القحطاني عميد لاتطوير بجامعة الملك سعود نموذجا مقترحا لتفعيل سياسات التوطين في المملكة من خلال مناقشته للسياسات الوضع الراهن، والنتائج الفعلية لهذه السياسات وموقف القطاع الخاص منها، موضحا وجهة نظر الباخثين عن عمل في هذه السايسات التي أثبتت عدم جدوى السياسات في تحقيق توظيف حقيقي، وتهرب القطاع الخاص وتسلط العمالة الوافدة، ووجود فجوه بين القطاعين، وتشدد نظام حافز وقصر مدة الدعم، وعدم توفر برامج تدريبية فاعلة ومدعومة تحقق تأهيلاً فعلياً، والمنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة، عدم جدوى الحلول المقدمة للتوطين، أما النموذج المقترح الذي قدمه الدكتور القحطاني في ختام الجلسة تمثل في تدخل الدولة بإنشاء شركات حكومية تستوعب أكبر عدد العاملين، والتوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل وقيمته الدينية والاجتماعية، والحد من التأشيرات وتصحيح أوضاع الموجودين حاليا، وتنظيم السوق والقضاء على العمالة السائبة، وتطبيق نظام العمل والعمال بعد انقضاء مهلة خادم الحرمين الشريفين، وتنازل الشباب عن بعض المطالب المبالغ فيها.