في ضوء الحديث عن أحوال المرأة المصرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أكدت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحركة النسائية في مصر متواجدة قبل الثورة ولكنها زادت وتبلورت في مجموعة من الأمور والقضايا المهمة، مثل أحداث محمد محمود ورفض الأحكام العسكرية على المدنيين. وأفادت بأن مطالب المرأة المصرية جزء لا يتجزأ من مطالب الثورة المصرية، المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب دستور يضمن الحقوق والحريات لكافة مكونات المجتمع المصري، ويضمن التمثيل العادل للمرأة في المجالس النيابية. وأضافت في حوار لبرنامج حوار القاهرة على شاشة قناة Sky News العربية، أن المرأة في مصر بحاجة إلى كوتة برلمانية تمكنها من التمثيل الجيد في مجلس النواب، كما هو معمول به في عدد من الدول العربية مثل لبنان وتونس والمغرب، كما أن اتفاقية التمييز الإيجابي أقرت بضرورة التمييز لصالح المرأة. وأكدت أن الحقوق التي تم منحها للمرأة تمت الموافقة عليها من قِبل الأزهر الشريف الذي أقر مشروعيتها الدينية، وعلى الرغم من ذلك يسعى البعض إلى إلغاء هذه الحقوق ، ودعت إلى ضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير المناخ الذي يحقق تقلد المناصب على أساس الكفاءة والجدارة، وليس الانتماء السياسي أو الحزبي حيث إن اختيار أهل الثقة يؤدى إلى إهدار موارد المجتمع وضياع الكثير من الخبرات والكفاءات. ومن جانبها أكدت إيناس مكاوي، مؤسسة ومنسقة حركة "مصر يا بهية"، أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات تحرش ممنهجة ضد المرأة، في ظل تعرضها إلى حرب شرسة بعد أن لعبت دوراً مهماً في العملية السياسية وإدارة التظاهرات، لافتة إلى أن الكثير من الحركات النسائية والشبابية قامت بتنظيم مجموعة من الفعاليات المواجهة للتحرش تحت عنوان: "امسك متحرش"، وأشارت إلى أن المرأة المصرية لعبت دوراً مهماً في تاريخ الوطنية المصرية خاصة في مرحلة سعد زغلول، وهو ما امتد إلى الحقبة الناصرية، لافتة إلى أن حقوق المرأة ضمن حقوق المجتمع ومن ثم تحقيق حقوق المجتمع يؤدي تلقائيا إلى تحقيق حقوق المرأة، وفي نفس الإطار أشارت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إلى أن مصر شهدت خلال فترة الستينيات والسبعينيات وجود نساء في مناصب عليا وصلت إلى الوزيرة، ولكن في الوقت الحالي على الرغم من التقدم الذي يشهده المجتمع يتم تهميش المرأة. وأفادت بأن المرأة المصرية تعتبر من أعظم وزراء المالية في العالم، حيث إنها قادرة على إدارة شؤون المنزل على الرغم من الموارد المالية المحدودة التي تملكها. وأفادت بأن مصر بحاجة إلى إعطاء الفرصة للكفاءات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها؛ الأمر الذي يعيد بالكثير من الخير على الشعب المصري ويعطى شعوراً بالعدالة الاجتماعية، مضيفة أن العدل هو الحل السحري لحل الخلافات والمشاكل إلى تمر بها مصر.
