«لم نفسك» شعار المرحلة بعد تحميل النساء مسؤولية التحرش

قديماً قالوا «إذا عرف السبب بطل العجب». وحالياً يقولون انه «إذا عرف السبب زاد العجب»، وفي أقوال أخرى «تفجر العجب». وأول من أمس تفجر العجب تفجراً غير مسبوق حين عرف المصريون سبب التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الشوارع والميادين، فبعد عقود طويلة من البحث والتنقيح، والتحليل والتفنيد، والتفنيط والتنديد في ظاهرة بدأت بالتشبيه بصفائح الزبد وقوالب القشدة ومرت بالقمر الذي توقف عن الدوران حول الأرض وهبط ليمشي في الشارع وانتهت بالتحرش الممنهج المنظم للناشطات السياسيات، اتضح أن التحرش مسؤولية المتحرش بها، بحسب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية!
وهكذا تمكنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى أول من أمس من وضع نقاط الاتهام على حروف التحرش، وفك طلاسم وباء مسكوت عنه منذ سنوات طويلة، وتفسير أحد أوجه الفصام التي يعانيها المجتمع المصري. وعلى رغم أن أياً من أعضاء اللجنة لم يستخدم كلمة «جريمة» لوصف ما تعرضت له فتيات وسيدات معظمهن من الناشطات السياسيات والحقوقيات في ميدان التحرير، مفضلين كلمات مثل «ظاهرة» و «حالات» و «حوادث»، إلا أن الجميع تصدى لما يحدث بكل ما أوتي من قوة وحجة وثقافة.
فالمتحرش بها عليها أن تلوم نفسها لأنها «تتظاهر في أماكن غير آمنة وإلى جوار الرجال»، كما أن «تتحمل الجرم طالما تتظاهر في أماكن مليئة بالبلطجية».
رئيس حزب «الأصالة» السلفي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى إيهاب شيحة تصدى بكل قوة لما تتعرض له الفتيات والنساء وقال: «اللى نازلة عارفة أنها وسط بلطجية وشوارعية يجب أن تحمى نفسها قبل أن تطلب من الداخلية ذلك. وضابط الشرطة مش قادر يحمى نفسه».
ويبدو أن دور وزارة الداخلية في حماية المتحرش بها التي هي في الوقت نفسه سبب التحرش بات أمراً غير وارد في مصر الجديدة، فعضو المجلس عن حزب «الحرية والعدالة» الحاكم رضا صالح الحفناوي تساءل مستنكراً: «كيف يطلب من الداخلية حماية سيدة تقف وسط الرجال؟»، ومن ثم كان من الطبيعي أن يوجه أعضاء المجلس مجموعة منتقاة من النصائح إلى الفتيات والنساء، منها ما هو جغرافي بعدم الوقوف وسط الرجال في التظاهرات، ومنها ما هو تنظيمي وهو تخصيص أماكن منفصلة للمتظاهرات بعيداً من المتظاهرين، ومنها ما هو زراعي وهو «عدم تحويل التظاهرات إلى تربة خصبة لممارسة الرذيلة»، ومنها ما هو خيامي على اعتبار أن «ما يحدث في داخل الخيام في بعض الميادين ما هو إلا دعارة»، ومنها ما هو مدني إذ «يحتم عودة منظمات المجتمع المدني إلى الاهتمام بقضايا المرأة بدلاً من انخراطها الحالي في شؤون السياسة»، ومنها ما هو إعلامي وذلك بدعوة الإعلام إلى «الاهتمام بالفتيات بدلاً من التركيز على (المتظاهر) المسحول»، ومنها ما هو حقوقي يدعو إلى معاقبة الأطفال الذين يرتكبون هذه الأفعال» حتى لو كان في ذلك ما يتعارض والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال وسبل معاقبتهم.
وعلى رغم أن الوقت لم يتسع كثيراً للحديث عن معاقبة المتحرش، ولم تلتفت اللجنة إلى أن التحرش ظاهرة في كل ركن من أركان المحروسة، وليس في ميدان التحرير فقط، إلا أن طين التحرش زاد بلة التفكير في إنشاء شرطة نسائية لحماية النساء من التحرش، وهو اقتراح تحدثت عنه قبل أيام وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل.
ويظل الاقتراح على رغم ما واجهه من استنكار ورفض، لا سيما مع تأكيد أنه سيتم التحرش بالضابطات المسؤولات عن مناهضة التحرش، فكرة ضمن الكثير من الأفكار التي لا تنضب.
وبينما الأفكار تتوالد على الصعيد الثوري من مسيرات نسائية «عالمية» أمس تحت عنوان «وقفة عالمية ضد الإرهاب الجنسي الذي يمارس على المتظاهرات المصريات» في السادسة مساء بتوقيت القاهرة أمام سفارات وقنصليات مصر في الخارج، إضافة إلى مسيرة «ضد التحرش» في ميدان طلعت حرب المتاخم للتحرير، إلى مطالبات بمحاسبة أعضاء مجلس الشورى ممن حملوا المرأة مسؤولية التحرش بها، اختار أعضاء اللجنة في المجلس أن يخرجوا بفكرة مبتكرة، وهي أنه تم التعامل مع ما قالوه على غرار «لا تقربوا الصلاة».
وتظل هناك رؤية جديرة بالتفكير وهي كلمات كتبها حمزة زوبع في جريدة «الحرية والعدالة» لسان حال الحزب الحاكم قال فيها: «في بلد متدين بفطرته وشهم بطبيعته وجدع بحكم تربيته، من المعيب أن نتحدث عن التحرش ونتعامل معه على أنه أصبح جزءاً من أحداث اليوم والليلة في مجتمعنا... من يطالبون بوقف التحرش وتعقب مرتكبيه شعروا بحرج شديد بعد أن وقع التحرش جريمة في أثناء تظاهراتهم التي قالوا عنها إنها سلمية ضد الرئيس محمد مرسى».
لكن تظل الكلمات الأقوى من نصيب فتاة رفعت لافتة مكتوباً عليها: «التحرش مش هيفيدك جرب تاني وأنا اقطع إيدك». أو باختصار «لم نفسك»!