عن خيار التدخل العسكري في مالي ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المسلحة المتحالفة معه، أشار محمد محمود أبو المعالي الكاتب المتخصص في الشأن المالي إلى أن أي تدخل في المنطقة تحول دونه عقبات كثيرة واعتبارات عديدة، منها أن الدولة المركزية في مالي وهي المعنية بهذا التدخل والمطالبة به هي دولة شبه مفقودة حالياً وفي وضعية هشة تتنازعها أهواء الراغبين في تثبيت الرئيس المؤقت. كما أكد أن الدول المحيطة كالجزائر وموريتانيا والنيجر ترفض هذا التدخل، بالإضافة إلى أن الفرنسيين ومن ورائهم الغرب لن يكون لهم تدخل مباشر لاعتبارات عديدة منها تجربة التدخل السابقة في أفغانستان وفي غيرها ووجود رهائن غربيين في يد الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى أن التدخل يعني اندلاع حرب أهلية وتجنيد كل الحركات الإسلامية والليبرالية والسكان لمواجهة أي قوى قد تحاول التدخل في منطقة أزواد. وعن عدم مطالبة فرنسا بتدخل عسكري في المنطقة أشار الدكتور خطار أبو دياب الباحث في المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة إلى أن هذه المسألة تعود إلى مارس 2012 حين حدث الانقلاب في باماكو وبعد ذلك استغلت جماعات الطوارق مع الجماعات المتشددة الأخرى هذه الفرصة لكي تستولي على شمال مالي. وأضاف أنه مع الوقت تبين أن جماعات التوحيد والجهاد والقاعدة إلى جانب عصابات التهريب هي من تحكم السيطرة على شمال مالي، وأصبحت الصورة بالنسبة لفرنسا أن شمال مالي يمكن أن يتحول إلى أفغانستان أو الصومال ويمكن أن يكون هناك طالبان جديدة، ومن هنا فإن الجهد الفرنسي هو من أجل أن تتحمل دول غرب أفريقيا مسؤوليتها كما تحملتها سابقاً في ساحل العاج، فباريس على استعداد مع دول أخرى تقديم دعم لوجيستي واستخباري دون أن تكون لها القيادة على الأرض. أما عن رفض الدول الإقليمية لتدخل المجتمع الدولي عسكرياً في مالي ومنها الجزائر، أكد د. أحمد عظيمي أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر أن أي تدخل أجنبي لا يحل أي أزمة بل يؤججها أكثر، والتجربة موجودة بالعراق وأفغانستان، فلم يحدث أبداً أن استطاع أي تدخل أجنبي حل مشكلة داخلية، وموقف الجزائر يؤكد أن على المجتمع الدولي مساعدة الماليين والحكومة المالية، وأن تكون هناك سلطة مركزية قوية ولها إمكانيات ودعم الجيش المالي لحل المشكلة على أساس الحوار بين الماليين أنفسهم.
