القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية

العدل هو ميزان وضميرر كل أمة، والقضاء السعودي يحظى بعناية قصوى من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، وعنوان الاهتمام السامي الكريم هو مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء والذي تحققت خطوات نوعية منه، لاسمات في الموارد البشرية ومضاعفة أعداد كتّاب العدل واستخدام التقنية في تقديم خدمات علدية لاختصار الاجراءات، وهي خطوة مهمة من الوزارة أصبحت مطلوبة وانجازها مقدر ومشكور، وتحتاج بالقطع إلى توسيع التبطبثقات في الاجراءات بالمحاكم راحةة للمراجعين أصحاب القضايا واختصار الوقت وهو ما أوضحه معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد العزيز العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
هذا يقودنا إلى ما كشف عنه معالي الوزير الدكتور العيسى بإيجاد أقسام نسائية مستقلة تماما عن الرجال في المحاكم من مهامها تقديم المساعدة للمرأة لاسيما في الجوانب الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المتعلقة بالعدالة، وأنه سيتم في القريب العاجل أقسام نسائية مستقلة تماما عن الرجال في المحاكم تقوم بتقديم المساعدة للمرأة ولاسيما في الجوانب الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المتعلقة بالعدالة مما يعين في المسيرة العدلية.
لقد أختتم ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبليةة" فعالياته مؤخراً بتوصيات مهمة منها توصيته بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة، كما أوصى الملتقى بانشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة، وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة على العمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة بما يساعد على الإقلال من المشكلات المترتبة على الطلاق، واستقطاب المختصين من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم ، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري.
أيضا ضرورة ضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى، والعمل على سرعة تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية، وتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية على سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوعالطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي، وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية، وبرامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم، وإقامة المزيد من الملتقيات العلمية المتخصصة في معالجة القضايا الأسرية في المحاكم.
بالطبع هي توصيات مهمة للغاية أذا ما اخذت طريقها للتنفيذ المتوازي العاجل فإنها تعود على المجتمع بالاستقرار وانهاء مشكلاات مزمنة يدفه ألاف الأسر ثمنها فادحاً ونتفاءل خيرا في هذا الحراك من اصحاب الاختصاص والمعنيين والدراسات والباحثين المتخصصين من علماء الدين وعلماء الاجتماع. وهو يما نتظرهه المجتم عاجلا غير آجل من وزارة العدل لصالح العدالة والحد من القضايا الأسرية وتقوية أركان الاسرة وحماية ضحايا الطلاق من تبعاته الخطيرة عليهم وعلى المجتمع والله الموفق.