هل يجوز إجهاض المغتصبة في دول الربيع العربي؟!

تزايد جرائم الاغتصاب في الفترة الأخيرة، وخاصة في دول الربيع العربي، التي شهدت انهيارا أمنيا، أعاد إلى الأذهان الجدل الفقهي الدائر بين العلماء المسلمين منذ فترة كبيرة، وهو الحديث عن جواز إجهاض الفتاة المغتصبة.
حيث يرى بعض المشايخ إجازة إجهاض المغتصبات، إذا لم يكتمل تخلّق الجنين بعد، لما يترتب على بقائه من ضرر للأم والتأثير على سمعتها وحياتها الاجتماعية.
فيما يرى بعض المعارضين من أعضاء لجنة الفتوى أنه لا يجوز إجهاض الحمل، مهما كانت الأسباب والمبررات، إلا في حال الخطر المحقق على الأم بعد إثبات ذلك عن طريق الأطباء الموثوقين.
الجدل انتقل من صفوف العلماء وأهل الفقه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وجذب العديد من النشطاء على موقع "فيس بوك".
في البداية، أعربت الناشطة الاجتماعية مارجريت عيسى "Margret Issa" عن رفضها القاطع لعمليات الإجهاض، واعتبرتها نوعا من القتل العمد لمخلوق ليس له أي ذنب، وقالت: هذه الفتاوى تقتتل روحا بريئة.
بينما أكدت "Syrian Kobani" أن الأمر في المنطقة العربية أخطر من مناقشة فتوى تجيز الإجهاض، وأكدت أن الأهم الآن هو حماية الفتيات في سوريا ومصر وتونس وليبيا من الوقوع فريسة للاغتصاب قبل مناقشة أثاره بعد وقوعه، وأضافت ودعت الجميع لمناصرة الثوار السوريين ضد شبيحة النظام السوري، الذي يغتصب يوميا الكثير من السوريات الأحرار، وقالت: للأسف المسلمين مشغولين بفتاوي حمل، وإجهاض حرائرنا من الاغتصاب. ونسوا أن الشعب السوري يطالبهم
ومنذ 16 شهرا بدعم سلاح؛ لكي يدافع عن أرضه وعرضه ضد الطغيان.
واتفق معها في الرأي "Majd Hammad"، وأكدن أن الأهم من مناقشة تلك القضية هو تقديم النصرة للشعوب، التي تعاني من جرائم الظلم والاغتصاب في بعض الدول العربية وخاصة سوريا.
وأعرب "Ehsan Naddaf" عن أسفه لتخلي العلماء عن دورهم الحقيقي في نصر الإسلام والمسلمين وتفرغهم لهذه الفتاوى الغريبة، وقال: لا تهتمون إلا بما يشغل عقولكم من فتاوى إرضاع امرأة للموظف إلى تحريم خلوة الأب بابنته إلى إجهاض المغتصبات.
وقال "Khaled Alfayez" وصلنا لهذه الحالة المأساوية الرثى، ولهذا التخاذل المخزي.