بعد تزايد معدلاته ضد المرأة.. الخبراء يؤكدون «العنف آفة اجتماعية»

مع تزايد معدلات العنف ضد الزوجات في المملكة كان من الضروري دراسة تلك الظاهرة ودراسة أسبابها ونتائجها، أكدت الدكتورة موضي الزهراني، رئيسة لجنة الحماية الأسرية في وزارة الشئون الاجتماعية، أن المرأة المعنفة كانت تلجأ في البداية إلى الإمارة الخاصة باستقبال حالات العنف، وفي بعض حالات العنف الشديدة كانت المرأة تستضاف من قِبل أمير المنطقة حتى إيجاد الحل المناسب لها.
ونوهت إلى أنه قد تم إنشاء لجنة الحماية عام 1425ه، ومنذ ذلك الحين بدأ تحويل حالات العنف من الإمارة والمحاكم إلى وزارة الشئون الاجتماعية، حيث أصبحت المختصة بذلك النوع من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المملكة، مضيفة أنه يوجد أماكن إيواء أيضا لاستقبال تلك الحالات التي لديها تقارير طبية تفيد تضررها من الزوج.
كما أشارت الزهراني إلى وجود حالات كثيرة في دار الحماية التابعة لجمعية الوفاء الخيرية النسائية بالرياض، ولكن تلك الحالات قد لا يكون مورس ضدها العنف وإنما هناك حالات تعاني من مشكلات تؤدي بها إلى الهرب من أسرها.
وأفادت بأنه لا يزالن يعانين من عدم استجابة أقسام الشرطة وتعاملها مع حالات العنف ضد المرأة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبه شدد أحمد المحيميد، المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني على ضرورة المطالبة أولاً بتجريم العنف قبل المطالبة بإقرار موضوع الحماية من الإيذاء؛ فالعنف لكي يجرم ضد الأسرة لابد له من اشتراطات معينة تتمثل في الفحص الطبي أولاً؛ ثم إثبات إحداث عاهة أو فقد عضو أو وفاة أو مدة شفاء تزيد على خمسة عشر يومًا، وفي حالة عدم توافر هذه الشروط، لا يسمح بمرور شكوى الاعتداء إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام؛ وبالتالي لا تعد تجريما يعاقب فاعله.
وأضاف: من الغريب عدم وجود آلية معينة للتحقيق والمحاكمة في مثل هذه القضايا؛ فيجب أن يكون هناك قانون لتجريم العنف بكافة أشكاله ضد كل إنسان رجل أو امرأة.
وطالب المحيميد بتطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذى يوفر الحماية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك على من يقوم باستغلالهم أو يُسيء التصرف معهم، حيث ينص القانون على عقوبة مشددة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما أو الغرامة التي تصل إلى مليون ريال.