التجارة الإلكترونية

كانت النظم التي تحكم عمليات التجارة التقليدية مبسطة ولا تخرج إطلاقاً عن القرطاس (الأوراق) وأضابير الأوراق التي تزدحم بها الأدراج والدواليب الخشبية والحديدية.
كما أن التجارة ذاتها تتم بين التاجر الزبون مباشرة دون الحاجة إلى وسيط أو وسطاء إلا في ما ندر من الصفقات التجارية الضخمة لأن الصفقات الصغرى والمتوسطة والكبيرة تتم عادة بين التاجر والزبون.
واليوم اخترق العقل الآلي (الإلكتروني) كافة قطاعات المجتمع وأجهزته ومؤسساته حكومية أو أهلية أو على مستوى الدولة والجماعة والفرد حتى اصبحت التقنيات الإلكترونية ذاتها تسع أغلب مناحي الحياة المعاصرة من خلال الامكانات الهائلة التي وفرتها تقنية المعلومات.
ولكن يبقى العقل الإلكتروني (الآلي) رغم تدخله في مختلف المجالات مجرد أداة للمساعدة على حل مشكلات وقضايا مسائل محدودة ولن يصبح "أداة" سحرية لمعالجة مشكلات البشر.
فالعقل الآلي (الإلكتروني) أداة للنشاط التجاري والتقليدي أو الإلكتروني إذ يتم التعامل معه على أكثر من محور وعلى أكثر من مستوى في نطاق أنظمة التشغيل المتوفرة (مايكروسوفت) الأمريكية و(الينكس) الكورية و(صن) الصينية وبرامج معالجة النصوص وبرامج الجداول والرسومات البيانية.
وتبرز استفادة التجارة الإلكترونية من الفرص والامكانات التي يوفرها العقل الآلي بالإضافة ألى الحد من التكاليف والمنافسة بفعالية أكثر على جميع المستويات بدءاً بالبيع عبر الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) وانتهاء باقامة علاقات عمل مع الوردين عبر (الأنترنت) مع الاستغناء عن استخدام الأوراق بكميات كبيرة والملفات والدفاتير الورقية إلى جانب الاستغناء إلى حد ما من استخدام الدواليب الحديدية والخشبية في التخزين.
ففي دراسة انجزتها شركة كومرزوان الشرق الأوسط التخصصية في التجارة الإلكترونية تشر إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة وصل إلى سبعين بليون دولار أمريكي مع نهاية عام 1423ه (2003م) شملت التجارة من نوع ب 2 ب (B2B) وهي: التجارة الإلكترونية (الآلية) بين الشركات والمؤسسات (حكومية / أهلية) التي تشكل الحجم الأكبر ثم تأتي التجارة بين الأشخاص والأشخاص,والأشخاص والشركات المنتجة للسلع والخدمات.
وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1418ه (1998م) و1419ه (1999م) في حدود تريليوني دولار!
وفي عام 1420ه (2000م) سبعة تريليونات دولار أمريكي!
فهل تبادر الجهات المعنية على إعداد مشروع وطني لنظام التجارة الإلكترونية بالاعتماد على ما صدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيتيوال) النموذجي لاسيما وأن التطور في المجال التقني وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أسرع بكثير من القرارات والأنظمة الحكومية!؟