أحكام كيدية في وزارة التجارة

عندما يكون القاضي هو الخصم والحكم فتلك اذن هي المصيبة ، وعندما يستشري الفساد ليصبح شبكة فتلك اذن هي المصيبة الكبرى . سأضع أمامكم اليوم قضية المواطن (م.ع.ج) الذي تم إبلاغه باصدار حكم قضائي غيابي ضده من وزارة التجارة لصالح احدى الشركات الكبرى (ش.ت.ع.س)، ثم يتم وقف جميع اعماله التجارية ومراجعاته في الدوائر الحكومية ، برغم ان الحكم الصادر مازال حكما ابتدائيا وليس نهائيا "اي ان المحكوم ضده او المدعى عليه مازال امامه فرصة الطعن على هذا الحكم " .
توجة المحكوم ضده بالطعن على هذا الحكم ضمن المهلة القانونية بعد ان تم ابلاغه به عن طريق احد المطارات في السعودية وهو مسافر ، وقد ذكر بلائحة اعتراضه امام وزارة التجارة انه لم يصل اليه اي اشعار من المحكمة ولم يوقع عليه فكيف صدر حكم غياب ضده ؟! ، فاخبرته الوزراة ان احد موظفيه وقع على اشعار المحكمة واسمه" فلان " ، فاحضر المحكوم ضده شهادة مصدقة من السفارة السعودية في بلد الموظف الذي غادر البلاد "بأنه لم يوقع على اي اشعار من المحكمة" ، والغريب في الامر انه وبعد احضار هذه الشهادة من قبل الموظف تم اختفاء ملف القضية في الوزارة فجأة .
والاغرب انه عندما كان يراجع وكيل المحكوم ضده الوزارة لمعرفة اخر تطورات القضية والطعن ، كان يقال له راجعنا بعد شهر ، وشهر بعد شهر حتى مضت سنة ونصف تقريبا ، وفي نهاية الامر اتضح ان الطعن المقدم من المحكوم ضده في مدينة جدة لم يتم ارساله الى اللجنة القانونية في الرياض ، وذلك بسبب اهمال الموظف بحسب ادعاء الوزارة ، وعندما سأل وكيل المحكوم ضده عن اسم هذا الموظف !! قيل له ان الموظف قد استقال وترك العمل ، وهنا الف علامة استفهام وتعجب !!؟
بعدها طلبت الوزارة من المحكوم ضده اعادة تقديم الطعن من جديد ، ففعل وقدم طعنا جديدا ، ولكن المضحك والمبكي في نفس الوقت ان ما حصل في المرة الاولى يتكرر مرة اخرى في المرة الثانية ، راجعنا بعد شهر ، وشهر بعد شهر حتى مضت سنة ونصف اخرى دون اي خبر عن القضية او الطعن .
هنا وهنا فقط قرر وكيل المحكوم ضده اللجوء لهيئة الرقابة والتحقيق للنظر في الامر ، وفعلا تجاوبت هيئة الرقابة والتحقيق مع الامر سريعا وشكلت لجنة خاصة وتحققت من صحة ادعاء الوكيل ، ثم خاطبت وزارة التجارة من اجل التحقيق في سبب مماطلتها في البت في الطعن لمدة ثلاث سنوات تقريبا بينما الامر لا يحتاج بالعادة لاكثر من ستة اشهر ، فما كان من وزارة التجارة بعد ان نما الى علمها وصول الشكوى الى هيئة الرقابة والتحقيق ، الا ان استعجلت في اصدار الحكم على الطعن المقدم من المحكوم ضده وايدت الحكم السابق لصالح الشركة الكبرى مرة اخرى ، وسنلاحظ هنا ان تأييدها للحكم السابق جاء لاخلاء مسؤوليتها والغاء حق المحكوم ضده في التحقيق في سبب التأخير وتعطيل اعماله لمدة ثلاث سنوات وكيف صدر حكم غيابي ضده رغم انه لم يوقع على اشعار المحكمة وكيف لم يتم التحقيق في قضية التوقيع وهل هو مزور ام لا !! ...الخ ، وهنا لا يملك اي عاقل الا ان يشم رائحة حكم كيدي و"قرصة اذن " من قبل الوزارة ضد المحكوم ضده كيف يتجرأ ويشكوها الى هيئة الرقابة والتحقيق !!!!
وهنا ايضا لابد من مطالبة الوزير او هيئة الرقابة والتحقيق بالآتي : اولا التحقيق في اشعار المحكمة ومن الذي وقع عليه واجراء فحص جنائي ومطابقة بين توقيع الموظف والتوقيع الموجود على هذا الاشعار ، وفي هذه الحالة سنكون امام احتمالين .. "الاحتمال الاول" ان الموظف صادق في ادعائه بأنه لم يوقع على اشعار المحكمة وان توقيعه تم تزويره وبالتالي فإن موظف الوزارة لابد وان يكون متواطئاً مع الشركة الكبرى التي صدر الحكم لصالحها ، اما الاحتمال الثاني فهو ان يكون توقيع الموظف مطابقاً للتوقيع الموجود على اشعار المحكمة وهنا لابد ان الموظف متواطئ مع الشركة الكبرى واخفى عن رب العمل انه وقع على اشعار المحكمة حتى يفاجأ باصدار الحكم ضده غيابيا . كما يجب التحقيق كيف ان ملفا لقضية صدر بها حكما يتم ضياعه في وقت محدد وبكل بساطة ، كذلك لابد من التحقيق كيف يتم تعطيل قضية مواطن وتعطيل اعماله لمدة ثلاث سنوان بادعاء اهمال موظف قدم استقالته ، وهنا لابد من تعويض هذا المواطن عن كل اذى مادي ومعنوي ونفسي تعرض له بسبب هذا الاهمال او التواطؤ كما ستكشف عنه التحقيقات المفترضة .. واخيرا اذا خصمك القاضي فمن تقاضي ؟؟!!
@saadalsalem