الطريق الموازي والمخطط العام !!

يعتمد تخطيط المدن في أي مكان في العالم المتحضر على تصور تنفيذي لوجود مخطط عام للمدينة كلها وعلى ضوء تفاصيل المخطط العام الذي يشتمل وجود بنية تحتية متكاملة ويحدد النطاق العمراني للمدينة لمئات السنين الى الأمام ويوضح شبكة الطرق الداخلية وما يربطها بالطرق الخارجية وعلاقة تلك المدينة بالمدن المجاورة لها وتوزيع دقيق للأسواق التجارية والاستخدامات الحضرية للاحياء ودراسة متكاملة للحركة المرورية ووسائل النقل والمواصلات وحركة المشاة والحدائق والملاعب والمرافق العامة والخاصة. وتسمية وترقيم الشوارع العامة والفرعية بطريقة يسهل استخدامها للوصول الى نقطة معينة مع ترقيم كامل لجميع العقارات داخل النطاق العمراني للمدينة وأن يوضح كل ذلك في خريطة تفصيلية سهلة يمكن استخدامها من قبل أي إنسان وبكل اللغات. هذا ماهو حاصل للمدن الحديثة في العالم الأول أو في المدن المراد تحديثها ولايمنع أن تكون عملية التنفيذ في المدن المراد تحديثها على مراحل مدروسة تنتهي باكتمال تنفيذ المخطط العام الذي ينقلها الى مصاف المدن العالمية.
ومناسبة هذه المقدمة وجود أفكار متعددة لتحديث مكة المكرمة بهدف جعلها من أجمل المدن في العالم الأول وهذا الهدف الكبير يرعاه ويدعم مساره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الامير نايف بن عبد العزيز ويتابعه بشكل يومي سمو أمير المنطقة رئيس الهيئة العليا لتخطيط مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ولأن الهدف الذي تسعى إليه هذه الحكومة الرشيدة عظيم ولأهمية انسجام جميع المشاريع المطروحة بعضها مع بعض لاسيما مع وجود أعظم توسعة للحرم المكي الشريف عبر التاريخ والمسجد الحرام هو نقطة الارتكاز في أي مخطط عام في مكة المكرمة وماتقدم يدعوني الى التساؤل عن أي مشروع استثماري أو تخطيطي يخص مكة المكرمة سواء في شوارعها الداخلية أو الخارجية أو الاحياء السكنية أو بنيتها التحتية اتساءل هل كل ما يُنفذ من بنية تحتية أو خلافها مرتبط بالمخطط العام لمكة المكرمة وعلى سبيل المثال فنحن الان امام مشروع كبير جداً يقتضي تنفيذه نزع ملكية أكثر من أربعة آلاف عقار بدأ تنفيذ الجزء الأول منه وهذا المشروع عُمِل على أساس نقل الحركة وتسهيلها مابين المسجد الحرام من الجهة الغربية الى طريق جدة وعلى جانبيه تُقام أبراج استثمارية سكنية وتجارية تشمل على المرافق التي يحتاجها المشروع ومادام أن مكة المكرمة مدينة تحت التحديث فهل مسار الطريق الموازي ينسجم مع المخطط العام المُراد تنفيذه في مكة المكرمة بحيث لايحتاج المخططون فيما بعد الى اجراء تعديلات مكلفة على الخط الموازي ليصبح منسجماً عندها مع المخطط العام في الوقت الذي يكون قد بني على جانب الخط مئات الأبراج السكنية الذي يُكلف إزالة الواحد منها ملايين الريالات فان كان الخط منسجما مع المخطط العام فعلى بركة الله وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع ان يكون المخطط العام المعتمد متاحاً لدى جميع المواطنين سواء الذين يرغبون في الاستثمار أو الشراء أو البيع أو البناء الخاص لأن أي شيء يُنفذ سواءً مباني أو شوارع أو أسواق أو أي مرافق ثم يُزال بعد فترة وجيزة فإن في ذلك اهداراً للمال سواءً الخاص أو العام وماينطبق على الخط الموازي يجب ان ينطبق على أي خط آخر أو مشروع يُراد تنفيذه في أم القرى بحيث لايُعطى تصريح لأي مشروع حتى لو كان سكن خاصاً ضمن مخطط إلا إذا كان منسجماً مع المخطط العام للمدينة فقد يكون ذلك الموقع مخططاً لسوق تجاري أو لمرفق صحي أو مواقف عامة فيعطي صاحب الأرض تصريحاً ثم يؤمر بالخروج بعد ذلك لتنفيذ مرفق أو طريق كما حصل في عدة مواقع في أم القرى.
إن القصد مما ورد في السطور السابقة أن تسير جميع الأمور بطريقة صحيحة من الناحية التخطيطية والتنفيذية وأن يُعتمد أولاً المخطط العام للمدينة لأنه يشتمل على جميع الاجتهادات الإيجابية وأي اجتهاد لاينسجم مع المخطط غالباً ما يكون غير موفق أو يؤدي إلى تعديلات أساسية أو جزئية في المخطط العام مما يحوله هو الآخر إلى مخطط مرتجل وأخيراً فإن وجود مخطط عام مدروس ومعتمد وعلى ضوءه يتم التحديث هو الطريق الوحيد لوصول مكة المكرمة مصاف المدن العالمية وهذا أمل كل مواطن في هذه البلاد الطيبة وأمل القيادة الرشيدة وتطلعات أميرنا المحبوب.