من يراقب لجان تقدير العقارات؟

مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتوسعة الحرم المكي الشريف وساحاته من الناحية الشمالية هو مشروع غير عادي فيه بإذن الله النفع العظيم للمسلمين من ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والمصلين. ويعد انطلاقة قوية لتطوير المنطقة المركزية باعتبارها القلب النابض للعاصمة المقدسة.
وهذا المشروع الكبير الذي يسير تنفيذه بوتيرة عالية لإنجاز التوسعة وتطوير الساحات الشمالية يحظى بالاهتمام والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير المنطقة رئيس لجنة الحج المركزية. وسموه كما نعلم يولي مكة المكرمة اهتماماً خاصاً ضمن المخطط الاقليمي والرؤية الاستراتيجية لتطوير منطقة مكة المكرمة بأكملها والتي اكد فيها سموه على ان ذلك ينطلق من الكعبة المشرفة وتراعي هذه الرؤية موضوعية المكان والزمان والتكامل الوثيق بينهما لصالح تنمية الانسان وانطلاقاً من اهمية دور المواطن القوي الامين في العاصمة المقدسة تجاه ضيوف الرحمن.
لقد بدأت المرحلة الأولى من مشروع التوسعة بنزع العقارات لصالح المشروع وصرف التعويضات لاصحابها بعد تقديرها من قبل اللجان المختصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض. وهي لاشك مهمة دقيقة تحرص عليها الدولة وفقها الله احقاقا للحق والعدل حتى لا يظلم صاحب عقار أو ارض تم نزعها حتى لو كان لصالح مشروع عظيم كهذا .وبذلك تعم المصلحة والنفع للجميع باعتبار ان حق اصحاب هذه العقارات هم جزء من تنمية الانسان في العاصمة المقدسة.
ولذلك من الشروط المهمة التي تضمنتها الاوامر الكريمة بتشكيل لجان التقدير ألاَّ تضم فقط اسماءً وخبراء في العقار ومسؤولين وشخصيات عامة بقدر ما استهدفت الحيادية والعدل والنزاهة في تقدير أثمان العقارات . فقد منعت الانظمة الخاصة بتشكيل لجان تقدير قيم واثمان العقارات ان يكون بين اعضائها من كان له عقارات أو اوقاف يملكها في المنطقة التي تم نزع عقاراتها لصالح المشروع ولا يكون العضو شريكاً في تلك العقارات المنزوعة.وذلك حرصاً على المصلحة العامة والعدالة في التقدير.إلا أنه لوحظ وجود مخالفات للاوامر السامية. ويتضح ذلك في شكوى في التظلم من عدالة التقدير خاصة تلك التي تقوم بتنفيذها بعض الشركات العقارية الوطنية. وشكاوى اخرى تتمثل في ان بعض اعضاء لجان التقدير هم اصحاب عقارات منزوعة وشركاء في بعضها ومن اللافت للنظر ايضا ان الجهات ذات العلاقة التي قامت بترشيح بعض هؤلاء الاعضاء على علم بهذه المخالفات. ورغم وضوح الانظمة ومقاصدها بتحقيق اسباب العدالة وهو ما يجب عدم إغفاله فإن هذه الجهات لم تقم باستبعاد الذين لهم مصالح مشتركة مع المشروع لكونهم اصحاب عقارات منزوعة. وهذا فيه مخالفة صريحة للاوامر الكريمة ويستدعي الامر تكليف لجنة للنظر في مخالفات حساسة كهذه حتى تتم اجراءات هذه المرحلة بدون ثغرات واخطاء يجب الترفع عنها خاصة وان المشروع له اهداف سامية والتوجيهات الكريمة تراعي مصالح كل الاطراف . فالعدالة هي نهج ولاة أمر البلاد ويجب تحقيقها والله من وراء القصد.
مكة مكرمة