لجان هيئات النظر والتقدير

الأوامر والقرارات السامية الكريمة حددت الشروط والمواصفات والمؤهلات المطلوب توافرها في أعضاء لجان هيئات النظر وتقدير أقيام العقارات المنزوعة لصالح المشاريع الحكومية والأهلية وغيرها لتحقيق العدالة لجميع الأطراف والذين لهم علاقة في هذا الخصوص.
ومن أهم هذه الشروط والمواصفات التي يجب توفرها فيمن سيكلف بمهام عضوية هذه المهام العدالة الكاملة بما يمليه الدين الاسلامي الحنيف الذي هو لا ضرر ولا ضرار بما هو واجب عند القيام بهذه المهام بالأسواق المحلية كما اشترطت هذه الأوامر والقرارات السامية الكريمة ان لا يكون لأعضاء هذه اللجان الخاصة بهيئات النظر وتقدير العقارات ما يعود بالنفع الخاص والعام لأحد منهم كما أنه قد أوكل اختيار من ستوكل اليهم هذه المهام الى جهات عليا رسمية ممن لهم صلاحية الأشراف على أداء أعضاء هذه اللجان الموكلة اليها هذه المهام.
ولقد من الله الكريم الوهاب على حكومة هذه البلاد الرشيدة بتنفيذ مشاريع كثيرة وكبيرة وعملاقة بمنطقة مكة المكرمة منها الشوارع والطرق والتي من أهمها ساحات المسجد الحرام وصالة عملاقة بها من شوارع وطرقات وكباري وأنفاق وغير ذلك. التي شكلت لها لجان من الجهات الرسمية المختصة بمشاركة اعضاء من أهل الخبرة في هذا المجال المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة والمحكمة الشرعية العامة بالعاصمة المقدسة.
ولما كان بعض العقارات المنزوعة لصالح ساحات المسجد الحرام إن لم يكن أكثرها من العقارات الموقوفة والأراضي المحكرة والمستثمرة أوجبت مشاركة لجان من هيئات النظر التابعين للمحكمة الشرعية العامة في هذه المهام حسبما تقتضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الخصوص.
ونظراً لتعدد المشاريع الحكومية والتي تم البدء في تنفيذها بمكة المكرمة تم تشكيل اللجان اللازمة لهذه المشاريع والتي أهمها كان ما يخص ساحات المسجد الحرام والتابعة لها على اساس استبعاد الأعضاء الذين لهم علاقة مباشرة وشركاء بالعقارات المنزوعة بصفة مؤقتة لحين تجاوز تقديرات تلك العقارات ومن ثم اعادتهم لهذه اللجان لأكمال المهام الموكلة اليهم، إلا أنه اتضح مؤخراً أن بعضاً من الأعضاء المالكين والمشاركين في بعض العقارات المنزوعة والمقدرة لازالوا يباشرون مهامهم بهذه اللجان ضمن بقية الاعضاء.
الجانب الآخر في الموضوع ان اعضاء هيئات النظر لهم وجهات نظر لا تتفق مع واقع السوق العقارية الحالية بسبب قلة العرض وكثرة الطلب مما عطل مستحقي غلاة الأوقاف المنزوعة والأراضي المحكرة والمستثمرة من سد حاجتهم من مستلزمات الحياة من هذه الدخول التي يعتمدون عليها في مصروفاتهم العامة والخاصة.
ورغم ان الجهات الرسمية المشرفة على تعيين أعضاء لجان هيئات النظر وتقديرات العقارات المنزوعة لديها علم بما سبقت الاشارة اليه إلا أنها حتى هذا التاريخ لم تتخذ أية اجراءات في هذا الخصوص التي تحقق التوجيهات السامية الكريمة بتلك الاوامر والقرارات السامية.
لذلك فإن الأمل معقود على حضرة صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وزير الشؤون البلدية والقروية وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى للتوجيه بما يراه مناسباً كما ذكر والله ولي التوفيق.
مكة المكرمة
فاكس 1479 - الرمز البريدي (21955)