الأوامر السامية الكريمة الصادرة بشأن تكليف اعضاء لجان تقدير العقارات المنزوعة لصالح المشاريع الحكومية، خاصة تلك المنزوعة لصالح ساحات الحرم المكي الشريف وشوارع المدن الرئيسية وتحسين بعض الاحياء داخل المدن والطرق الرئيسية، قد منعت مشاركة اي عضو من اعضاء هذه اللجان يكون لهم عقارات مملوكة لهم او موقوفة عليهم وعلى افراد عائلاتهم ومن لهم صلة قرابة بهم أو شركاء لهم في هذا الشأن ضمن العقارات المنزوعة السالفة الذكر. وإلا فإنه من الملاحظ أن بعض الجهات ذات العلاقة المكلفة باختيار الأشخاص للمشاركة في هذه اللجان قد رشحت بعضاً من أعضاء هذه اللجان لهذه المهام رغم علمها بوجود عقارات لهم ضمن العقارات المنزوعة التي سيشاركون في تقدير قيمتها والتي بعضها نقلت ملكياتها من بعض هؤلاء الاعضاء الى شركاء لهم في عقاراتهم ومشاريعهم الخاصة، وقد كنت أول المطيعين في انسحابي من المشاركة في تقدير العقارات المنزوعة لصالح مشروع ساحات الحرم المكي الشريف امتثالا للأوامر السامية الكريمة التي تمنع منعاً باتامشاركة هذه الفئة من الاعضاء في مثل هذه المهام مراعاة للمصلحة العامة خاصة تلك المهام التي تكون نتائجها العائد المالي لمن يكلف بمثلها التي من أهمها المشاريع الحكومية التي تنفق عليها الدولة الأموال الكبيرة للصالح العام للوطن والمواطن. ورغم ان هذه الأوامر السامية الكريمة المشار اليها تشدد على أن من يكلف من الأعضاء بمثل هذه المهام يجب ألاَّ يكون له صلة تجلب له مصلحة خاصة، الا انني لاحظت أن بعضاً ممن كلفوا بهذه المهام لديهم ما يمنعهم نظاما من المشاركة في تقدير العقارات المنزوعة من عقارات أو مساهمات في بعض المشاريع التي ستنزع عقاراتها للصالح العام. ومن هنا يتضح أن المسؤولية عن هذه التجاوزات تقع على عاتق الجهات المعنية التي وافقت على استمرارية هؤلاء الأعضاء في هذه المهام بعد أن تبين لها تلك المخالفات خاصة منهم مشاريع في مساهمات ستنزع عقاراتها لصالح المشاريع الحكومية مدار البحث. وخوفاً من عدم تكرار ما حل من كوارث في مدينة جدة فإن الأمل معقود على الجهات ذات العلاقة في إعادة النظر في تلك الفئة من أعضاء لجان تقدير العقارات المنزوعة للمشاريع الحكومية لاستبعادهم من هذه اللجان. والله الهادي إلى سواء السبيل. * عضو لجنة تقدير العقارات
