حاميها شارك فيها

هناك بعض المهام الخاصة والعامة والرسمية يكلف بها أصحاب العلاقة بطبيعة هذه المهام للنظر بشأنها واتخاذ القرارات السليمة بخصوصها على أن لا يكون لهؤلاء المكلفين بها أية علاقة لا من قريب او بعيد بهذه المهام لتكون القرارات عادلة وبعيدة عن الانحيازات الشخصية لصالحهم حماية للحقوق المطلوب العدالة بشأنها.
إلا أنه لوحظ أن بعض الجهات الرسمية المكلفة باختيار الاشخاص لهذه المهام لم يتم التأكد من عدم وجود علاقة شخصية او مادية بمهامهم التي سيكلفون بالمشاركة في وضع القرارات العادلة لها وذلك بناء على ماجاءت به الاوامر السامية الكريمة التي تمنع منعا باتا بمشاركة امثال ذلك في مثل هذه المهام مراعاة للمصلحة العامة خاصة تلك المهام التي تكون نتائجها العائد المالي لمن يكلف بها ومن اهمها المشاريع الحكومية التي تنفق عليها الدولة الأموال للصالح العام للوطن والمواطن.
ورغم ان الأوامر السامية الكريمة المشار اليها تشدد على ان من يكلف بمثل هذه المهام لا يكون له صلة تجلب عليه مصلحة خاصة، إلا اننا نلاحظ البعض ممن لديه ما يمنعه من المشاركة في مثل هذه المهام قام بنقل مسببات عدم المشاركة الى آخرين حرصا على استمرارية وجوده في اللجان.
ومن هنا يتضح ان المسؤولية عن هذه المخالفة تقع على من وافق على استمراريتهم في هذه المهام بعد ان تبين لهم ذلك خاصة من كان منهم مشاركا في مهام المشاريع الحكومية وبعض الشركات المتجانسة اعمالها مع هذه المشاريع وامتثالا للأوامر السامية المرعية الاتباع وحفاظا على ما ينفق من أموال عليها وعدالة على ما يعود لصالح من لهم علاقة من المواطنين الذين هم مشاركون في هذه المشاريع الهامة. ويمكن التأكد من ذلك بعد الاطلاع على نتائج هذه المهام حفاظا على تنفيذ الاوامر السامية الكريمة.