مسؤولية الدوائر الشرعية عن كارثة جدة

الرغبة في الوصول إلى الحقائق حول أمر ما قبل الخوض فيه هي سمة العقلاء، والبحث عن سبل الوصول إلى تلك الحقيقة هو منهج الفضلاء ، والاستناد إلى أدلة معقولة في كشف الحقيقة قبل إعلانها للناس هو الطريق الصحيح للحكام في مجالس القضاء . ومن ثم فإن أي اتهام لا يستند على دليل صحيح يكون من قبيل التعسف في الدليل ولوي عنق الحقيقة ذاتها .
هذه المضامين لا ينكرها إلا مكابر، بيد أن بعض الناس تذهب به رؤاه وكتاباته إلى ساحل بعيد ، فيجنح للمغالطات ويسبح ضد التيار ، ويتحدث عن أمور لا صلة لها بالواقع والمعقول ، لأنه يهرف بما لا يعرف . ففي أقواله مغالطة وفي مقاصده مخاتلة . لا يريد إحقاق الحق ولا كشف الحقيقة إنما هدفه تضليل الرأي العام وتمييع الأمر والعدول به عن جادة الحق والصواب.
ومن خلال ما نقرأ من آراء ومقالات حول فاجعة جدة التي أدمت القلوب ولوعت النفوس وأحرقت الأحشاء في الصدور نجد أن بعض حملة الأقلام يمارس الكتابة وهو لا يعي ما يكتب ولا يدرك ما يريد . فيغرب ويشرق يمنة ويسرة في حديثه دون تحديد المقاصد أو تحري الحقائق . وهو بذلك إما أنه يستخف بالقارئ ولا يحترم عقله وفكره ، أو أنه يريد تمرير مغالطته من خلال توظيف الواقعة في خدمة غرض سيء يسعى إليه ، ولهذا فقد ظهر هؤلاء وهم يتحدثون عن أشياء لا وجود لها إلا في خيالاتهم المعتمة.
هناك من استغل الفاجعة لتصفية حسابات مع بعض الجهات الشرعية وقد عزوا المسؤولية والقصور إلى بعض الدوائر الشرعية كالمحاكم الشرعية وكتابة عدل ، فيقولون إن المحاكم حين أصدرت حجج الاستحكام على بعض العقارات في المواقع المتضررة وكذلك كتابة عدل التي أفرغت الصكوك إلى المواطنين بتلك الأماكن فإنهما قد شاركتا في القصور وساهمتا في أسباب الكارثة ، وتقع عليهما المسؤولية فعليهما تحمل تبعاتها ونتائجها.
وأكثر من هؤلاء غلطاً وشططاً وأبعد منهم صواباً ما كتبه بعض المسؤولين في إحدى الصحف السعودية حين انتقد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونها تخلفت عن دورها في إغاثة المنكوبين ، واستنكر عدم تواجدها في المواقع المنكوبة. مع أنه شخصياً لم يكلف نفسه بالوقوف على تلك الموقع بل أنه قد يكون لا يعرفها بالتحديد، ولكنه يريد تصفية الحسابات مع هذه الجهات.
وهنا نجد أنه من غير المقبول شرعاً وعقلاً إن يمارس بعض حملة الأقلام مهنة المغالطة والضحك على الذقون ، والاستخفاف بعقول الناس ، في الوقت الذي يفترض فيه أن يبحث عن الأمور الجادة ووضع الأمور في نصابها الصحيح . لأنه في ذات الوقت يقوم بتشخيص مشكلة تتطلب العلاج وتحتاج إلى وصفة علاجية تساعد على إنهاء تك المشكلة من جذورها ، أو تساهم على الأقل في تخفيف وطأة المشكلة وترميم نتائجها لتلافي بقاء الآثار الناجمة عنها . فهل يعقل أن يصل الاستخفاف بعقول الناس إلى مثل هذه الترهات التي لا يقبلها عقل ولا تتفق مع منطق . وبدلاً من المشاركة الفعالة في إيجاد الحلول التي تساهم في القضاء على تكرار مثل هذه الفاجعة ، إذ بهؤلاء يضللون الرأي العام ، ويحاولون تشتيت الفكر وتوسيع دائرة المسؤولية دون سند أو دليل ، لإشغال الناس بمواضيع بعيدة عن الواقع .
إن من أسوأ الممارسات التي يمارسها إنسان ضد مجتمعه ووطنه هو أن يستخفَّ بالعقول بأسلوب فج عقيم . وبخاصة في أوقات الأزمات والفواجع التي تتطلب المصداقية في الحديث والبحث عن الأسباب الحقيقية والكشف عن مسببات الخلل والقصور ، ولكنه يمارس إسقاطات سقيمة وتوظيف للحالة بطريقة غبية ، فيحاول تبرير الأحداث من خلال تحميل المسؤولية لجهات معينة في حين أن تلك الجهات لا علاقة البتة لها ولا صلة لها بالموضوع . ومثل هذه الطروحات تعتبر أداة من أدوات تمييع الحلول وتشتيت الأفكار وتضييع الحقوق وعدم وضع الأمور في نصابها .
ويمكن سؤال هؤلاء أي مسؤولية تلك يمكن نسبتها للمحاكم الشرعية وكتابات العدل ، وهي جهة مجرد أنها تثبت الواقعة ولا تنشئها ، وهذه العقارات لم يتمكن أصحابها من استخراج الصكوك عليها إلا بعد الإنشاء ، ولو امتنعت المحاكم وكتابات العدل عن إعطاء الصكوك والحجج فلن يغير ذلك في الأمر الواقع شيئاً ولا يؤثر بأية حال في تخفيف الكارثة أو تحجيمها . أما مسؤولية هيئة الأمر بالمعروف لكونها تخلت عن دورها في الإغاثة فهذا الطرح ، يبعث على التقيؤ والاستفراغ لكونه يخرج من فكر يحمل صديداً وورماً خبيثاً قد يصعب استئصاله ، ولا يقول أحد أنه مجرد رأي وحق التعبير مكفول ، لأن الحرية في الرأي محكومة بالشرع والعقل والمنطق وهذا الرأي يخالف ذلك كله .. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل .
ص.ب 14873 جدة 21434
فاكس : 6534238