محامون و مواطنون يطالبون بمحاكمة المتسببين في كارثة جدة

وقع عدد من المواطنين والمحامين خطاباً شعبياً، سيرفع إلى الجهات العليا اليوم، متضمناً مطالب عدة، منها محاسبة المتسببين في كارثة جدة التي وقعت جراء سيول الثامن من ذي الحجة الماضي، ورغبتهم في مشاركة شعبية في لجنة التقصي، وعلنية نتائجها، إضافة إلى مشاركة محام لذوي الضحايا.
وجاء الخطاب الشعبي الموقع من كتاب عدل وأساتذة وطلاب ومواطنين، بعد إيقاف الدعوى التي كانت ستوجه إلى المحكمة الإدارية لمحاكمة الجهات المتسببة في الكارثة، إذ إن المرسوم الملكي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كارثة جدة أوقف الدعوى.
وأوضح مصدر في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ل «الحياة» أن الأمر الملكي بتشكيل لجنة تحقيق دفع الضرر عن منكوبي السيول، مشيراً إلى أن التعويض أنصفهم، «ودعاوى الحق الخاص لها وضع آخر».
وذكر المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو في لجان الحملات الشعبية وليد أبو الخير أن الخطاب الشعبي يتضمن مطالبة بمشاركة المواطنين في لجنة تقصي الحقائق، إضافة إلى المطالبة بعلنية نتائج اللجنة.
وقال أبو الخير إن الدعوى التي كانت سترفع إلى المحكمة الإدارية أوقفت، لأنه لا يجوز قانونياً أن يتم الترافع ضد هذه الجهات، خصوصاً بعد الأمر الملكي بتشكيل لجنة تحقيق في كارثة السيول، مشيراً إلى أن دعاوى الحسبة شرطها أن لا تكون هناك لجنة قد شكلت.
وأفاد أنه حصل على توكيل من عدد من المتضررين، لإقامة دعاوى قضائية ضد الجهات المتسببة، بيد أنه قرر التريث، لحين انتهاء لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من مهامها قبل تحديد الخطوة المقبلة.
وأكد موقعو الخطاب الشعبي على سعادتهم بالأمر الملكي الصادر يوم الإثنين ال13 من ذي الحجة الماضي، والذي جاء فيه «عدم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تبرير الحادثة بأنها غير معتادة من أعاصير وخلافها، حيث نتجت من أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية، كما جاء في الأمر تشكيل لجنة محددة الأعضاء تباشر مهامها في الحال وبتفرغ تفرغاً كاملاً للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة».
وأشاروا في الخطاب إلى أنه منذ أن تعرضت مدينة جدة يوم الثامن من ذي الحجة الماضي لأمطار لم تزد مدتها على الخمس ساعات، وأحوال المحافظة تتفاقم يوماً بعد آخر، لافتين إلى أن بيوتاً غرقت وأسراً شردت ونفوساً قتلت، وانتشرت الآلام والمعاناة في أجزائها، وربما ستظل آثارها لعقود.
وقالوا: «وحتى لا تتكرر المأساة التي ألمت بنا مرة أخرى نلتمس منكم أن تعلنوا لنا نتائج التحقيق الذي أمرتم به، وتفضحوا الفساد وتحاسبوا أهله وفق الأنظمة والقوانين العادلة، ونطالب بمحاكمة المتسببين لما حدث، من المسؤولين والجهات الحكومية ذات الصلة وسياساتها المطبقة عبر عقود طويلة وقد تراكم فيها الفساد حتى أوصلنا إلى هذه المرحلة التي ندفع نحن اليوم ثمنها بينما ينعم المتسببون بها بالخير والرفاه».
وناشدوا أن يكون هناك تمثيل شعبي داخل لجنة التقصي من مهندسين ومحاسبين ومتخصصين، ومحامي ذوي الضحايا، مشيرين إلى أنهم في البداية انتدبوا محامين منهم وقانونيين جمعوا شهادات الشهود وإفادات بعض المسؤولين لمقاضاة من يعتقدون أنهم خصومهم، «حتى جاء الأمر الملكي العادل ووضعنا كل ما جمعناه تحت إرادة هذه اللجنة، منتظرين بفارغ الصبر ما ستسفر عنه من نتائج وتوصيات بادية للعموم وواضحة، آملين أن تكون تاريخية وحاسمة».