شكاوى ضد نظام ساهر ورصد موقوفين دون أحكام قضائية

جدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني مطالب الجمعية بتخصيص مكاتب قضائية داخل السجون لحسم الملفات العالقة لبعض السجناء، إضافة إلى التوسع بشكل أكبر في تطبيق الأحكام البديلة.
وأقر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحات صحافية أمس أنه تم رصد موقوفين دون صدور أحكام قضائية ضدهم، مؤكدا أن هذا الملف والملفات السابقة تجري دراستها بشكل موسع مع المسؤولين في المديرية العامة للسجون.
ونبه إلى أن الجمعية تدرس عددا من الشكاوى والملاحظات على نظام الضبط المروري «ساهر» وإشكاليات التطبيق، مؤكدا أنه يفترض أن يكون التطبيق تدريجيا ويوازي حساب السرعات في الشوارع، مؤكدا على أن الأمر سيخضع للنقاش مع المسؤولين في المرور لحسم الأمر.
وأفصح القحطاني عن تفاهم يجري مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتصحيح أوضاع دور الفتيات، إضافة إلى تمكين القسم النسائي في الجمعية من الوقوف على حقائق الشكاوى التي ترد لهم من نزلاء هذه الدور، لاسيما في ظل توارد شكاوى كثر عن البرامج والمباني التي تقدم وتحتضن النزلاء، وهو أمر يجري بحثه بغية الحل مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وجزم رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة العمل والجوازات بخصوص الكفالة والعمالة وأوضاعها، لكنه أكد رصد أوضاع غير منطقية وغير مقبولة، على حد وصفه. مؤكدا أن بقاء بعض هذه الأمور دون حل لا يحقق مصلحة الدولة، وعن زيارة أعضاء الجمعية لمجلس الشورى أكد أنها بهدف وضع آليات محددة للتواصل والعمل، وتزويد الجمعية بالملاحظات على الأنظمة وأخذ رأي الجمعية في ما يتعلق بالاقتراحات.
وجاءت تأكيدات القحطاني إثر إطلاقه أمس جوال جمعية حقوق الإنسان 801333، الذي يمكن المتضررين والباحثين عن الإنصاف من التواصل معهم، كما يوفر خدمة تثقيف الناس بمفهوم حقوق الإنسان ورفع الوعي بالأنظمة لدى المواطنين والمقيمين، إضافة إلى رصد التجاوزات، وخلص إلى القول إن الخدمة مجانية ولن تسمح بتلقي رسائل كيدية، إذ أن جميع الشكاوى تخضع للفحص والتدقيق أولا قبل المباشرة في التحقيق فيها.
«عكاظ»