السعودية ومصر والمغرب تقود مساعي تطوير قطاع الطاقة المتجددة في «المنطقة»

- فارس ناصر - أظهر تقرير اقتصادي حديث حول الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، أن السعودية ومصر والمغرب تقود مساعي تطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل احتلالها مرتبة عالية من حيث إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة «إرنست ويونغ» أن كل مؤشرات مصادر الطاقة المتجددة بتلك الدول الثلاث تقدم مثالاً يحتذى به من بين بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى هناك 40 دولة تحتل موقع الصدارة في هذا القطاع اعتماداً على أسواقها في مجال الطاقة المتجددة.
وتضمن التقرير الذي أعده المستشارون الماليون في مجال الطاقة المتجددة في «إرنست ويونغ» نظرة موسعة حول التكنولوجيات الفنية والبنيات التحتية المتجددة ومؤشرات الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك المؤشرات الكلية المتجددة لكل دولة من الدول، إضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة بالمنطقة والاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجهه والنظرة المتوقعة لمستقبل هذا القطاع.
وقال رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في «إرنست ويونغ-الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» نمر أبوعلي، إن مؤشر الطاقة الشمسية رفع مرتبة المملكة العربية السعودية من المرتبة ال14 إلى ال12 بعد أن أعلنت بلدية مكة المكرمة أخيراً خططها لبناء محطة طاقة شمسية، وهو ما يجعلها أول مدينة في المملكة تنشئ مشروع طاقة متجددة.
وأضاف: «إضافة إلى ذلك فإن شركة «بولي سليكون أيديا» في السعودية تمتلك خططاً لتصل إلى إتمام ترتيبات تمويل مشروع بمدينة ينبع الصناعية بنهاية 2013، بكلفة تبلغ 1.1 بليون دولار، ويهدف لإنتاج 10 آلاف طن متري من البولي سليكون عالي النقاء و800 ميغاواط من رقائق الطاقة الشمسية سنوياً، التي سيتم استخدامها لإنتاج ألواح شمسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير، صعدت مصر بمركزها بمعدل نقطة واحدة في مؤشر الرياح البرية، ويعزو هذا الارتفاع إلى إعلان مصر أخيراً خططها لإجراء مزاد للحصول على حق استخدام أراضي منطقة خليج السويس لبناء محطات طاقة رياح التي سيكون لها قدرة تصل إلى 600 ميغاواط.
وشهدت المغرب ارتفاعاً في مكانتها في كل مؤشرات الطاقة المتجددة الذي يرجع بشكل أساسي إلى تنفيذ سلسلة من المبادرات الحديثة، إذ أعلنت المغرب عزمها إنشاء محطات رياح وطاقة شمسية بسعة أربعة غيغاواط بحلول 2020، وتبيّن توسعاتها الحديثة في مشروع خط الأنابيب أن خططها تمضي على المسار الصحيح.
ووافقت حكومة المغرب في الربع الأخير من 2012 على تمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة «ورزازات» للطاقة الشمسية المركزة المستقلة بسعة قدرها 160 ميغاواط، وتتطلع إلى بدء المرحلة الثانية من المشروع بنهاية 2013.
كما توجد خطط لموقع إضافي آخر سيتم البدء في تنفيذه في 2014، وكذلك يعتزم المكتب الوطني للكهرباء والماء إقامة مشروع لطاقة الرياح سيضم خمسة مزارع رياح منفصلة.
وأشار التقرير إلى أن أداء الإمارات شهد تقدماً ملحوظاً في مؤشر الطاقة الشمسية، إذ أتاح صندوق أبو ظبي للتنمية قرضاً كبيراً بشروط ميسرة يبلغ 250 مليون دولار للمساعدة في دعم الحكومات التي تدعم وتساند مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية. ولفت التقرير إلى تأثيرات أزمة الائتمان العالمية والأزمة المصرفية والقيود المفروضة على توافر رأس المال لمشاريع البنية التحتية والركود أثر بشكل عكسي في نمو تلك الصناعة وعمليات تمويلها، مشيراً إلى أن كل أسواق المنطقة - على رغم تلك العوامل السلبية - حرصت على دعم قدراتها، ولا يزال المستقبل يبدو واعداً.