مصر.. بدء التصويت على مسودة الدستور

- القاهرة - ابراهيم بسيونى- بدأت الجمعية التأسيسية التي تضع دستور مصر الجديد الخميس التصويت على المسودة النهائية في خطوة تأمل جماعة الإخوان المسلمين في أن تساعدها على إنهاء أزمة أثارها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي وسع نطاق صلاحياته.
وأفاد مراسلنا بالقاهرة بأن أعضاء اللجنة أقروا حتى اللحظة المواد التالية بالمسودة:
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
وتصوت الجمعية على كل مادة من المواد التي يبلغ عددها 234 في مسودة الدستور قبل إحالتها إلى مرسي ليوافق عليها ثم تطرح المسودة بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وقامت اللجنة بتصعيد عدد من الاحتياطين بدلا من المنسحبين لإكمال عدد إعضاء الجمعية المائة، وكان عدد الحضورقد وصل إلى 64 عضوا .
واستعانت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، حيث تم تشغيل أغان وطنية تحث الأعضاء على سرعة الدخول الى القاعة. وبرر الأعضاء من الإخوان وجود هذه الأغاني بأن المناسبة وطنية وتستدعي استشراف الهمم.
ويأتي التصويت الداخلي بالجمعية التأسيسية قبل صدور حكم قضائي الأحد بشأن شرعية اللجنة. ويعتقد أن تسريع وتيرة هذه العملية يهدف لاستباق حكم بحل اللجنة.
وانسحب أعضاء اللجنة الليبراليون احتجاجا على ما يقولون إنه اختطاف الإسلاميين الموالين لمرسي عملية كتابة الدستور برمتها.