لجنة الاستئناف تلغي عقوبة مجرشي التعاون

- أحمد أل عامر - قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي رفع الايقاف عن لاعب التعاون ذياب مجرشي بعد أن تقدم ناديه باستئناف اعترض خلاله على العقوبة المفروضة على لاعبه بمنعه عن المباريات لثماني مباريات مضى منها نصف المدة، إضافة إلى تغريمه مبلغ 15 الف ريال، كما أعادت اللجنة رسوم الاستئناف للنادي المعترض بعد قبوله.
وجاء في نص القرار الذي بثته لجنة الاعلام والاحصاء: «إن قرار لجنة الانضباط رقم (44) بتاريخ 15/12/1433ه محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط التي نصت على أنه (يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون)، وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون».
وأوضح القرار أن تناقض حكم المباراة دفع اللجنة لقبول استئناف التعاون، وجاء فيه: «وبناء على ما توصلت إليه لجنة الاستئناف بعد المراجعة والتدقيق في القرار والتقارير الخاصة بالمباراة كافة والاستناد إلى نصوص ومواد لائحة الانضباط تبين وجود خطأ إجرائي أرتكبه الحكم كأحد مسؤولي المباراة بموجب نص اللائحة وهو التناقض بين اسكور المباراة وتقرير الحكم الإلحاقي وبموجب نص المادة (106/3)، التي تنص على (في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسئول المباراة ولم يتوافر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الوارد بها، يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح، فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب)، وحيث يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب، ولما دوّن الحكم «انه لا شيء يذكر» على اسكور المباراة التي يبنى عليه تقرير الحكم وعدم وجود ما يفيد بكتابة تقرير الحاقي عن الأعمال التي حدثت خارج ساحة الملعب مما أدى إلى عدم توافر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة ولما تناقض التقرير الإلحاقي لما تضمنه الاسكور الخاص بالمباراة ، حيث ان الحكم عاد ودوّن تقريراً الحاقياً بعد المباراة بيوم وهذا يعني أن الحكم اكتفى بما ذكره في اسكور المباراة بعبارة (لا شيء يذكر) وليس لديه ما يضيفه ولكنه رجع مرة أخرى ودون تقريراً الحاقياً غير مبرر ناقض تقريره وناقض موقفه، وفي ظل تناقض الحكم فإن حجية هذه التقارير تسقط ولا يمكن الاعتداد بها وبالتالي يعتبر هذا الإجراء غير دقيق من حكم المباراة، بل متناقضاً».