قمة العشرين من "الرياض" إلى "روما".. إنجازات سعودية في عام مضى تعزّز جودة الحياة

مرّ عام بالتمام والكمال على رئاسة المملكة لقمة العشرين الاقتصادية العام الماضي، وخلال عام مضى، كانت المملكة على موعد مع حزمة إنجازات تنموية واقتصادية وسياسة واجتماعية، ما يشير إلى أنها كانت حريصة على تنفيذ كل برامج رؤيتها الطموحة (المملكة 2030) في مواعيدها المحددة مسبقاً، ولم تمنعها جائحة كورونا، التي نجحت في إرباك الاقتصادات الدولية الكبرى، وأجبرتها على إعادة ترتيب أولوياتها.
وتواصلت إنجازات البلاد في إطار نهضة شاملة، يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وينفذها ولي العهد، الذي بث روح الشباب في أوصال الدولة بأفكاره ومبادراته وسياساته، وقاد المملكة إلى ما بات يعرف ب"السعودية الجديدة"، التي تعد "رؤية 2030" خريطة طريق لنهضتها.
إنجازات قمة الرياض
وفي قمة العشرين العام الماضي، لم تحقق المملكة الأجندة الرئيسة للمجموعة فحسب، بل حققت المواد الإضافية بعد الجائحة، حيث إنها للمرة الأولى في تاريخ المجموعة تتم فيه الموافقة على تعليق سداد الديون، وتمّ حقن 12 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، لدرجة معها أعلنت منظمة العمل الدولية أن مواطني العالم سيخسرون مئات الملايين من الوظائف، لولا تدخل «العشرين» بسياسات منسقة. وكان أكبر إنجاز أحدثته المملكة في تلك القمة، إلزامها الدول الكبرى بالوقوف بجانب الدول الفقيرة في مواجهة الجائحة وتداعياتها.
وقدمت رئاسة «مجموعة العشرين» ممثلة في السعودية، أجندة طموحة في بداية العام، وأضافت عليها عديداً من المبادرات بعد جائحة كورونا، لدعم الاقتصاد والمحافظة على صحة الإنسان، وتحققت جميع المبادرات، وشهد العام الماضي تعاوناً بين دول «مجموعة العشرين» والدول المستضافة ومجموعات التواصل.
صندوق الاستثمارات
ونجحت المملكة في عام مضى في مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.
ويواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال، تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
الناتج المحلي
كان من أبرز الإنجازات، نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020 بعد أن كانت 55 % في عام 2016.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015 بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9,984 مصنعاً مقارنة ب 7,206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.
كما تضاعفت الاستثمارات الأجنبية 3 مرات تقريباً أو أكثر من 5 مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً. وحققت الإيرادات المالية للحكومة السعودية قفزة خلال النصف الأول من 2021، على أساس سنوي، وسط تحسن لافت في الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقالت وزارة المالية إن إيراداتها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، صعدت بنسبة 39 % على أساس سنوي، مسجلة 452.87 مليار ريال (120.76 مليار دولار).
وعلى صعيد مبادرات الطاقة، افتُتح في 8 إبريل الماضي أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات.
وفي مجال توطين الصناعات العسكرية، تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8 % مع نهاية عام 2020 بعد أن كانت 2 % في عام 2016، كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.