أكملت المملكة ، خمس سنوات من رؤيتها 2030، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط للحكومة، وتعزيز القطاعات غير النفطية. وعلى هامش الاحتفالات باليوم الوطني ال91، ما زالت تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أطلقها في الإعلان عن رؤية 2030 عام 2016، حاضرة لليوم.. الوصول إلى اعتماد يبلغ صفر دولار على إيرادات النفط واستبدالها بتنويع الاقتصاد غير النفطي. وتتلخص رؤية 2030 في ثلاثة عناصر رئيسية هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تصب جميعها في مشاريع اقتصادية من شأنها تعزيز رفاهية المواطنين من جهة، وعدم التأثر الاقتصادي والمالي بتذبذبات أسعار النفط. ونجحت المملكة في تعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي من 570 مليار ريال بنهاية 2015 إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2020، وهو نمو مغاير للوضع العالمي الذي انخفض فيه معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 58% خلال نفس الفترة. كذلك، نجحت المملكة في استقطاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 17.625 مليار ريال سنويا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية. وأطلقت المملكة، مجموعة حيوية من المبادرات تضمن مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها، ويجري العمل على تنفيذها. أسواق المال وفي أسواق المال، نجحت المملكة بعد إعلان رؤية 2030، من تطوير أنظمة السوق المالية السعودية (تداول)، نتج عنه انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI" "و "Standard & Poor's Dow Jones". هذا الانضمام، سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي قيمة الأسهم. وفي مجال العمل والابتكار، أدت خطوات اتبعتها المملكة للتحول نحو وظائف أكثر ذكاء وابتكارا إلى تقدم المملكة للمرتبة ال12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020. كما حققت المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة ال 24 عالمياً، وقد كانت في المرتبة ال 39 في 2018. فيما زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 33.2% عام 2020، بعد أن كانت 19.4% في عام 2017، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية. وعلى مستوى القطاع غير النفطي، نجح تطبيق بنود رؤية 2030، في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59% في 2020 بعد أن كانت 55% في 2016. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020، بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015، بنسبة زيادة وصلت إلى 222%، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9,984 مصنعا مقارنة ب 7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية. تزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وإطلاق برنامج "شريك"؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني. وفي الرقمنة، جاءت المملكة في المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60% من المدن الرئيسة و45% من المدن الأخرى. الأمن السيبراني كما حققت المملكة، المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في 2020، مقارنة مع 1.2 مليون منزل في 2017. وفي مجال الطاقة، أسست المملكة مجموعة "أوبك+" لمنتجي البترول، الذي توصّل في 2020 إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغيُّر المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة. كما تم الإعلان عن مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجاوات؛ ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية؛ هذا إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا. وستسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030؛ وسينتج عن هذا إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل.
