حفلت الأيام الماضية بأحداث هامة شكلت منعطفاً جديداً في مسار التنمية الشاملة وتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتأكيد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، أن برامج تحقيق الرؤية استطاعت، بعون الله وفضله، تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. مشدداً سموه على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب. وبانقضاء السنوات الخمس تمكن برنامج تحقيق الرؤية من تأسيس البنية التمكينية وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات. لقد هدفت الرؤية الحكيمة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة المادية والبشرية والاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي الإستراتيجي وثقلها الإقليمي والإسلامي والدولي وصولاً إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، واستطاعت في فترة وجيزة ، تحسين جودة الحياة في مجتمع حيوي وضمن بيئة مميزة جاذبة لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة. اقتصاد مزدهر لقد هدفت مبادرات الرؤية إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، وقد تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015م، وتجدر الاشارة بأن معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58 % منذ العام 2015م، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها. وفي مجال تطوير القطاع المالي تحقق انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشري الأسواق الناشئة، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز "فنتك السعودية" بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية "تداول" إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم. وتمكن المركز الوطني لإدارة الدين العام خلال الخمسة الأعوام الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.كما ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية. وظائف المستقبل ولعل أبرز ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، تقدم المملكة للمرتبة ال12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة ال 24 عالمياً وقد كانت في المرتبة ال 39 في عام 2018م. فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 % عام 2020م بعد أن كانت 19.4 % في عام 2017م، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية. الإيرادات غير النفطية وتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020م بعد أن كانت 55 % في عام 2016م. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9,984 مصنعًا مقارنة ب 7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية. وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وإطلاق برنامج "شريك"؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني. التنافسية الرقمية وفي مجال الاقتصاد الرقمي تصدرت المملكة المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 % من المدن الرئيسة و45% من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020م، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017م. بالإضافة إلى جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية. وفي مجال الطاقة، كانت أبرز الإنجازات التي تحققت تأسيس المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصّل في عام 2020م إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغيُّر المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة. وافتُتح كذلك أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجا وات؛ ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية. هذا إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا. الصناعات العسكرية تمكنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2 % في عام 2016م. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص ل91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصًا تأسيسيًا، فيما سيكون تركيز الرؤية في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
