ولي العهد: «رؤية 2030» حققت إنجازات وعالجت تحديات خلال 5 سنوات

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. ورفع ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة. كما عبر عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، التي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية. مؤكداً أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا الاستعراض موزعاً على محاور الرؤية الثلاثة.
وجهة عالمية رائدة
اطلّع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة؛ لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 %، مقارنة ب 36 % قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19 % في عام 2020م مقارنة ب 13 % قبل إطلاق الرؤية.
60 % نسبة تملك المساكن
استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.
وتابع المجلس المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020م إلى 354 موقعاً بعد أن كان 241 موقعاً في 2017م.
14 % نسبة نمو السياحة
تناول المجلس ما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن؛ ما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجّل نموًّا بنسبة 14%.
101 ألف فرصة وظيفية
تابع المجلس إسهام برامج الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية في تحسين جودة الحياة في المملكة ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة - بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020م - أدت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1,000 شركة، مما أسهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020م.
استعرض المجلس إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين م3 يوميًّا
1.5 تريليون أصول«الاستثمارات العامة»
استعرض المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015م.
وكان معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58 % منذ العام 2015م، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية.
897 مليار ريال دعم للميزانية
اطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI«»و «Standard & Poors Dow Jones»، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم.
جرى إنشاء مركز «فنتك السعودية» بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية «تداول» إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام حيث تمكن المركز خلال الخمسة الأعوام الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.
33.2 % مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة
تناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة ال12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة ال 24 عالمياً وقد كانت في المرتبة ال 39 في عام 2018م. فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 % عام 2020م بعد أن كانت 19.4 % في عام 2017م.
369 ملياراً نسبة «غير النفطي» بالناتج المحلي
تناول المجلس ما تحقّق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020م بعد أن كانت 55 % في عام 2016م. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9,984 مصنعًا مقارنة ب 7,206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.
المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت
استعرض المجلس - في مجال الاقتصاد الرقمي - المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس، وتغطية ما يزيد على 60 % من المدن الرئيسة و45 % من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس، وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
إعادة الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية
في مجال الطاقة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، والتي شملت إنجازاتٍ متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصّل في عام 2020م إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
توفير الطاقة ل600 ألف وحدة سكنية
افتُتح أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاماً قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجا وات؛ ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية. هذا إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.
33.588 بحثاً علمياً منشوراً
اطلع المجلس على إسهامات برامج الرؤية في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية، في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33,588 بحثاً مقارنة ب 15,056 بحثاً في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223 %. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعًا حيث أصبحت 23 % بعد أن كانت 13%.
زيادة نسبة توطين الصناعات العسكرية
تابع المجلس ما تحقق في مجال توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2 % في عام 2016م. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص ل91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصاً تأسيسياً.
81. % معدل نضج الخدمات الحكومية
وفي نطاق الارتقاء بالأنظمة والخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، اطلع المجلس على إنجازات المبادرات التي أحدثت تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، ومن ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعًا في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3% مقارنة ب 60% في 2017م مما أسهم بشكل ملحوظ في تحسّن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
استرداد 247 مليار ريال من مكافحة الفساد
تابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.
82 % نسبة إنجاز محاكم التنفيذ
استعرض المجلس ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (10 ملايين جلسة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009م إلى عام 2014م (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م مقارنة ب(2.2 مليون وكالة) من عام 2009م إلى عام 2014م.
توظيف 422 ألف مواطن ومواطنة
جرى إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد عن 422 ألف مواطن ومواطنه منذ بداية 2019م.
وناقش المجلس ما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية فقد وصل عدد المتطوعين في عام 2020م إلى 409,123 متطوعا ومتطوعة في أكثر من 156 ألف فرصة تطوعية مقارنة ب 23,000 متطوع في عام 2016. وبلغ عدد المسجلين في منصة التطوع 533,950 متطوعاً ومتطوعة، وارتفعت القيمة الاقتصادية لتطوع الفرد من 0.6 ريال في الساعة عام 2016م إلى 21.27 ريال في الساعة.
تأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية
تناول المجلس توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وفق نظام التملك أو الانتفاع، وذلك بالتكامل والشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية، من خلال تأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. كما جرى إطلاق منصة جود الإسكان لإشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة موثوقة وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث ساهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف فرد وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال.