"المهندس الفضلي": رؤية 2030 بالمملكة أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى

_ هيا السعيد أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى لما لحمايته من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، مبيناً أن رؤية الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه اليوم ورشة العمل الدولية عن مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة المقامة بالرياض , حيث رحب بالمختصين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية الذين قدموا من بلدان عديدة للمشاركة وإثراء هذه الورشة العلمية الدولية بما لديهم من خبرات وابتكارات وأفكار واراء والإسهام في نقاشاتها ومحاورها التي تتناول جوانب متعددة حول سبل وتقنيات تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق الجافة المتضمنه مواضيع على قدر كبير من الأهمية ليس للمملكة ولكن لكثير من الدول في المنطقة وحول العالم
وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى مستويات التكامل بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الغير متجددة وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والاعتماد على التقنيات الحديثة لرفع الجودة وكفاءة الأداء في قطاعات الوزارة كافة.
وبين أنه ومن هذا المنطلق تهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها الوزارة إلى خفض الاستهلاك والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة ورفع جودة خدمات المياه كما تهدف استراتيجية الزراعة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني وخفض استهلاك المياه ودعم التنمية الريفية والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تضمنت تقييما شاملاً لمكونات النطاق البيئي كافة، وعملت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت الأطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الاهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وأفاد أن الوزارة أعدت برنامج المملكة الخضراء الهادف إلى بناء القاعدة المعرفية اللازمة والإطار التنفيذي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر, كما أطلقت الوزارة عدة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي ومن ضمنها مبادرة تنمية الغابات والمواقع الشجرية, الهادفة إلى زراعة 10 ملايين شجرة وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مساحة 60 ألف هكتار بنهاية عام 2020 وتقتصر هذه المبادرة على استخدام الأنواع النباتية المحلية مع استخدام مصادر المياه المتجددة مثل استخدام تقنيات حصاد الأمطار ومياه الصرف المعالجة للمحافظة على مصادر المياه.
وأضاف معاليه أن الوزارة أنهت إعداد استراتيجية المراعي التي تهدف إلى الإدارة المستدامة للموارد الرعوية من خلال خفض الضغط على المراعي وتنمية الغطاء النباتي في المراعي والتحول إلى الأنماط الحديثة في تربية المواشي ورفع كفاءة الانتاج الحيواني، كما تعمل الوزارة على تطوير المتنزهات الوطنية في مناطق المملكة كافة لتكون مراكز للتنوع الإحيائي وإيجاد متنفس لأفراد المجتمع ودعم السياحة البيئية، كما أطلقت الوزارة من خلال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة العديد من المبادرات لتعزيز الرقابة على الالتزام البيئي وخفض التلوث وتوسيع نطاق خدمات الأرصاد.
وأشار إلى أن زيادة السكان مع التمدد العمراني والنمو المتسارع في القطاعات التنموية كافة كالصناعة والزراعة والتعدين والنقل والطاقة تفرض على الجميع بذل المزيد من الجهد لحماية البيئة والحياة الفطرية لتحقيق الأهداف التنموية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جانبه أوضح وكيل الوزارة للبيئة المشرف العام على تنظيم الورشة الدكتور أسامة فقيها, أن الورشة تتضمن أربعة محاور علمية رئيسة الأولى إعادة تأهيل المراعي والغابات في المناطق الجافة والادارة المستدامة لها، والمحور الثاني التقنيات المبتكرة لزراعة النباتات المتحملة للملوحة واستخدام الموارد المتجددة في تنمية الغطاء النباتي، والمحور الثالث عن التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مكافحة التصحر في المناطق الجافة، والمحور الرابع يناقش آثار التغير المناخي على التصحر ووسائل التكيف معه.
وأشار إلى أن الورشة تتضمن 9 جلسات علمية يشارك فيها 39 متحدثاً يمثلون 18 دولة، كما يتضمن البرنامج ثلاث جلسات عصف ذهني, بالإضافة إلى 22 بحثاً علمياً ستعرض في قسم المعلقات، كما يشارك في الورشة 27 عارضاً من الشركات المتخصصة ومراكز الأبحاث ومقدمي الخدمات والجمعيات البيئية.
من جهته بين وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة, أن التصحر يعد واحد من المشكلات التي تواجه المملكة، وأن شح الموارد المتاحة في المملكة وما يرتبط بها من قطاع انتاجي يجعل مكافحة التصحر وإدارة القطاع الزراعي بصورة مستدامة تحديا من التحديات التي يجب أن توضع له خطط وبرامج واستراتيجيات تسهم في معالجة هذه المشاكل.
وأبان أن القطاع الزراعي يسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تحسين صحة النبات والحيوان وتعزيز مفهوم الصحة البيئية للوقاية من الأمراض والآفات والحد من التلوث والتكامل مع القطاعات الأخرى.
بعد ذلك دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة, شعار الورشة على خارطة العالم معلنا بذلك انطلاق فعاليات الورشة وجلساتها, ثم افتتح المعرض المصاحب للورشة وتجول في أروقته واستمع لشرح من القائمين على المعارض المشاركة من داخل المملكة وخارجها.