أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى لما لحمايته من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، مبيناً أن رؤية الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة. وقال في كلمته لدى افتتاحه ورشة العمل الدولية عن مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة المقامة بالرياض والتي تتناول جوانب متعددة حول سبل وتقنيات تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق الجافة وهي مواضيع على قدر كبير من الاهمية ليس للمملكة ولكن لكثير من الدول في المنطقة وحول العالم. وأشار الفضلي إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى مستويات التكامل بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الغير متجددة وتعظيم الاستفادةة من المصادر المتجددة والاعتماد على التقنيات الحديثة لرفع الجودة وكفائة الأداء في كافة قطاعات الوزارة ومن هذا المنطلق تهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها الوزارة الى خفض الاستهلاك والحفاظ على المياه الجوفية الغير متجددة وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة ورفع جودة خدمات المياه، كما تهدف استراتيجية الزراعة إلى رفع كفائة الإنتاج الزراعي والحيواني وخفض استهلاك المياه ودعم التنمية الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تضمنت تقييما شاملا لكافة مكونات النطاق البيئي، وعملت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت الأطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. وذكر أن الوزارة أعدت برنامج المملكة الخضراء الذي يهدف إلى بناء القاعدة المعرفية اللازمة والإطار التنفيذي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما أطلقت الوزارة عدة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي ومن ضمنها مبادرة تنمية الغابات والمواقع الشجرية والتي تهدف إلى زراعة عشرة ملايين شجرة وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مساحة 60 ألف هكتار بنهاية عام 2020 وتقتصر هذه المبادرة على إستخدام الأنواع النباتية المحلية مع استخدام مصادر المياه المتجددة. من جهته كشف وكيل وزارة البيئة والمياة والزراعة د. أسامة فقيها أن هناك فريق تم تشكيله بأمر ملكي يعمل على إعداد استراتيجية وطنية لإدارة النفايات مكون من وزارة التخطيط ووزارة البيئة والمياة والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، وستكون تلك الاستراتيجية خارطة طريق للوصول إلى الطموحات المرجوة، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الاستراتيجية خلال الأشهر القليلة القادمة. وقال عقب افتتاح الورشة الدولية لمكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة والتي انطلقت فعالياتها في الرياض اليوم أنه سيتم إطلاق مبادرتين ضمن فعاليات الورشة لتنمية الغطاء النباتي إحداهما زراعة أربعة ملايين شجرة بواسطة الوزارة ونحو ستة ملايين شجرة بالشراكة مع الجهات الحكومية والجمعيات وغيرها. وأضاف أن المبادرة الأخرى هي تنمية المتنزهات الوطنية لتكون مراكز للتنوع الأحيائي ومجال للترفيه والتوعية البيئية لأفراد المجتمع، إضافة إلى أن الوزارة أنهت مؤخرا استراتيجية المراعي وتهدف إلى تنظيم الرعي وزيادة كفاءة الإنتاج الحيواني وتخفيف الضغط على الغطاء النباتي. وأكد فقيها أن هناك تنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتم توقيع مذكرة تفاهم حول استخدام ثلاثة ملايين شجرة محلية في تشجير مناطق داخل النطاق العمراني مثل الحدائق والمدن باستخدام المياة المتجددة، لافتا إلى أن هناك أشجار غير محلية تؤثر على الصحة قد تم استبعادها والاعتماد على الأشجار المحلية التي يتجاوز عددها ألفي نوع من النبات. Your browser does not support the video tag.
