إيران تحكم بالإعدام على ملياردير كان سمساراً لنفطها

ازد - احمد عسيرى أعلنت المحكمة الإيرانية العليا تأييد حكم الإعدام ضد الملياردير الشهير، بابك زنجاني، الذي كان يعمل سمساراً لبيع النفط الإيراني من خلال الشركات التابعة للحرس الثوري إبان فترة العقوبات، وذلك بعد انتهاء صلاحيته، كما يقول مراقبون.
ودِين زنجاني كمتهم أول في "قضية الفساد في القطاع النفطي"، حسبما أعلن غلام رضا أنصاري، معاون قسم التفتيش في ديوان القضاء الأعلى، في تصريحات لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، السبت.
وأضاف أنصاري أن "حكم الإعدام على متهمين آخرين متورطين في القضية، وهما مهدي شمس وحميد فلاح هروي، تم نقضه وإرجاعه إلى شعبة المحكمة".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أعلن في مايو أن المحكمة الخاصة بمتهمي الفساد، حكمت بالإعدام على زنجاني، ومتهمين اثنين آخرين معه، بعد إدانتهم بتهم "الإفساد في الأرض" و"قضايا تتعلق بالفساد في صادرات النفط الإيراني" بالإضافة إلى حكم بالغرامة المالية بسبب غسيل الأموال.
وكان الملياردير الشهير المتهم بقضايا فساد مالي واقتصادي تتصل ببيع النفط الإيراني والتحايل في تحويل مبالغ مالية ضخمة للبنك المركزي، إبان فترة حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، قد اعتقل في ديسمبر 2013 مع بدء الرئيس الحالي حسن روحاني حملة على الفساد.
ويعتبر زنجاني من أغنى أغنياء إيران، ويمتلك 70 شركة، من بينها "هولدينغ سورينت قشم" و"بنك الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية" في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصاً في شركة "أنور" التركية للطيران.
وكانت صحيفة "آرمان" الإيرانية، ذكرت في تقرير لها أن بابك زنجانى يعد أكبر متهم في الاقتصاد خلال العقود الأخيرة، بعد رجل الأعمال مه أفريد خسروي، الذي اتهم بالاختلاس وتم إعدامه العام الماضي.
ووفقاً للصحيفة فقد قام هذا الملياردير بتزوير الكروت البنكية وتزوير مستندات وقت إلقاء القبض عليه في ملفه.
وزنجانى شريك مفترض لرجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، الذي يعتقد أنه مسؤول عن صفقات الفساد التي كشفتها التحقيقات التركية، وأدت إلى موجة توقيفات لشخصيات كبيرة أعقبتها موجة استقالات من حكومة رجب طيب أردوغان العام الماضي، الذي اعتبر أنه ضحية لمؤامرة سياسية.
وأدرج زنجانى على قوائم سوداء غربية لمساعدته الحكومة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفتح البرلمان الإيراني في سبتمبر 2015 تحقيقاً بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط، كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته. لكن زنجانى الذي يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار نفى تلك المزاعم.
وتتصل قضية زنجاني بقضية شبكة الفساد، التي كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي، حيث تحدث عن قائمة تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية، تتعلق بسحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني، على شكل قروض ومنح لمتنفذين في الحكومة والحرس الثوري.