"التعاون الخليجي" يندد باتهامات مصر لقطر بالإرهاب

- ندد مجلس التعاون الخليجي، الخميس، بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب، أثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية، على خلفية الغارات المصرية على مواقع لتنظيم "داعش" بليبيا.
وأعرب الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في بيان، عن "رفضه الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس (19 فبراير 2015).
ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات".
وكانت قطر استدعت سفيرها في مصر "للتشاور"، إثر خلاف نشب بين البلدين، خلال اجتماع للجامعة العربية؛ بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم "داعش" في ليبيا، بعد ذبحه 21 عاملًا مصريًّا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية.
وقالت الوكالة، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح" أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية، الأربعاء، واتهم فيه الدوحة ب"دعم الإرهاب".
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن الموقف المصري جاء ردًّا على تحفظ الدوحة على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية".
ونقلت الوكالة المصرية عن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل، قوله إنه "وفقًا لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحًا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد ردت الدوحة بعنف على التصريح المصري، واصفةً إياه بأنه "موتور" و"يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية"، وفق بيان سابق لوكالة الأنباء القطرية.
وأوضح البيان أن التحفظ القطري على الغارة المصرية "جاء متوافقًا مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية، قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى؛ لما قد يؤدي هذا العمل إلى أضرار تصيب المدنيين العزل".
وحسب البيان القطري، فإن الدوحة تحفظت أيضًا على دعوة الجامعة العربية إلى رفع الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا، معللةً هذا الموقف برفضها "تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق في طلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق".
وطالبت الخارجية القطرية القاهرة ب"عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية"، مشددة ًعلى "تأكيد دولة قطر شجبها وإدانتها العمل الإجرامي" الذي ارتكبه الفرع الليبي لتنظيم "الدولة الإسلامية" بإعدامه 21 مصريًّا.
وتتهم مصر قطر بدعم الجماعات المسلحة التي تناوئ الحكومة المعترف بها دوليًّا، وتقف وراء العديد من أعمال الخطف والقتل لموظفين أجانب، منهم مصريون، في ليبيا.