ليبيا تطالب الأمم المتحدة برفع الحظر عن تصدير السلاح إليها

وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، قال إن رفع الحظر عن بلاده من شأنه المساعدة في بناء جيش قوي والتعامل مع التهديدات.
طلبت ليبيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع الحظر عن تصدير السلاح إليها حتى تتصدى لتنظيم "الدولة الإسلامية" والمجموعات المتطرفة الأخرى.
وقال محمد الدايري وزير خارجية الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن قرار رفع الحظر سيساعد ليبيا على بناء جيشها والتعامل مع "التطرف المستشري".
وقالت مصر إنها تؤيد طلبا ليبيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الأربعاء.
وتحاول ميليشيات متنافسة بسط سيطرتها على مناطق في ليبيا منذ عام 2011.
وأدى تدهور الوضع الأمني إلى تفاقم المخاوف من تحالف بعض الميليشيات المتنافسة مع مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأضاف الوزير الليبي أن بلده يحتاج إلى "موقف حاسم" من المجتمع الدولي ليكون قادرا على التعامل مع التهديدات التي تواجهه.
وأوضح قائلا "إذا لم نحصل على الأسلحة التي نحتاجها، فإن المتطرفين ستكون لهم اليد الطولى".
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه يؤيد رفع الحظر عن ليبيا لأن تطور الأحداث هناك يمثل "خطرا جسيما".
ودعا وزير الخارجية المصري إلى فرض حظر بحري على المناطق التي لا تخضع لحكومة طبرق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
وتوجد في ليبيا حكومتان: إحداهما حكومة طرابلس برئاسة عمر الحاسي وحكومة طبرق التي تحظى باعتراف دولي.
ويقول مراسل بي بي سي، نك براينت، في نيويورك إن مصر وليبيا يبدو أنهما تراجعتا عن طلب سابق كان ينص على تفويض الأمم المتحدة بالتدخل العسكري في البلد من أجل محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
ويضيف مراسلنا أن الدبلوماسيين الغربيين سيبدون تحفظات قوية بشأن رفع الحظر عن ليبيا بسبب المخاوف من وقوع هذه الأسلحة في قبضة الميليشيات المتطرفة.
وكان الجيش المصري شن غارات على مواقع يُعتقد أنا تابعة لجماعة متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم "الدولة الإسلامية" بعد ساعات من نشر مقطع فيديو لإعدام 21 قبطيا ذبحا في ليبيا.