السماح بتفتيش السفن قبالة الصومال

سمح مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحما تصدره "حركة الشباب" المتشددة لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.
وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة، أشار خلال الشهر الجاري، إلى أن ثلث ال 250 مليون دولار من عائدات تجارة الفحم الصومالي، تذهب للحركة المرتبطة بالقاعدة.
وتبنى المجلس بأكثرية 13 من الدول ال15 الأعضاء، القرار الذي تقدمت به بريطانيا. وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.
ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل أشكال التجاوزات، ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الإفريقي. أما روسيا فقد شككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة.
لكن السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك لايل غرانت، أكد أن عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو بتجفيف أحد الموارد الرئيسية لتمويل حركة الشباب.
ويخضع الصومال لحظر على الفحم والأسلحة منذ 2012، لكن مجلس الأمن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة من أجل مواجهة المتشددين.سكاي نيوز عربية