الأمم المتحدة: تمدد تخفيف حظر الأسلحة على الصومال

أكد دبلوماسيون أنه من غير المرجح أن يعيد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة الكامل المفروض على الصومال منذ عقود على الرغم من مخاوف وصول الأسلحة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال الدبلوماسيون إن المجلس قد يمدد تخفيف القيود على مشتريات حكومة الصومال من الأسلحة. وكان مجلس الأمن قد وافق العام المنصرم على رفع جزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ليسمح للحكومة في مقديشو بشراء الأسلحة الخفيفة لتدعيم قوات الأمن لمحاربة الجماعات المسلحة. يأتي ذلك في وقت حذر تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة من انتهاكات منهجية من جانب الحكومة الصومالية إذ قال المراقبون إنها سمحت بتسريب الأسلحة التي اشترتها السلطات الصومالية بعد ما خفف مجلس الأمن حظر الأسلحة العام الماضي. وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة إنه ونظراً للمخاوف بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ تخفيف الحظر فإننا نفكر في استمرار التعليق لكن لفترة محدودة وبمعايير صارمة جدا. ومن المقرر أن ينتهي تخفيف القيود مطلع الشهر المقبل كما أوصى فريق مراقبة الصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة في تقريره السري إلى لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي بإعادة حظر الأسلحة بالكامل أو على الأقل تشديد متطلبات الإخطار والإبلاغ بشحنات الأسلحة المتجهة للصومال خوفا من تسربها لمسلحين مناوئين للحكومة في مقديشو.