مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الدعم السكني محدداً أقساطه وشروطه والتزاماته

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تنظيم الدعم السكني، مشيراً إلى استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
ونص التنظيم على أن يكون القسط المالي وفقاً لأقسام هي، القسم الأول مبالغ لا تتجاوز 75 و100 و150 ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها 350 و375 و400 متر مربع أو أكثر على التوالي، فيما القسم الثاني مبالغ لا تتجاوز (100) و(125) ألف ريال للأرض السكنية البالغة مساحتها (400) و(500) متر مربع أو أكثر على التوالي، والقسم الثالث مبلغ لا يتجاوز (50) ألف ريال للأرض السكنية البالغة مساحتها (500) متر مربع أو أكثر.
وأشار إلى إضافة مبلغ 500 ألف ريال إذا كانت وحدة سكنية مستقلة، فيما يقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم من الأقسام المذكورة، كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الأخرى.
ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر؛ وألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه.
ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من أخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.
ولفت التنظيم إلى أن الوزارة تحدد نوع الدعم السكني للمتقدم بناء على معايير هي: اختبار المتقدم، الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته، ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته، وفرة المنتج السكني المطلوب (وحدة –أرض- قرض – أرض وقرض)، مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته، على أن تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني.
ويستوفى القسط المالي وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وينص عليه في العقد مع مراعاة نوع الدعم، ويجوز استقطاع القسط من دخل المستفيد مباشرة على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع 25% من دخله الشهري، وسيستخدم القسط المالي لتمويل الدعم السكني.
وأبان أنه إذا لم يسدد المستفيد 6 أقساط شهرية متتالية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقه تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها دينا مستحقا للدولة بما لا يخالف الأحكام الواردة في نظام إيرادات الدولة، لافتا إلى انه إذا توفي المستفيد قبل استيفاء الأقساط المالية جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كلها.
وأضاف أن ملكية الوحدة لا تنتقل إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها، ولا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملة، كما يقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
وأشار إلى أنه لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداد الأقساط المالية كاملة وإلا حل مبلغ القرض كاملاً، كما أنه يكون باطلا أي تصرف في الأرض أو الوحدة بالمخالفة لأحكام هذه المادة وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم نهائيا، لافتا إلى أن للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
وذكر التنظيم أنه يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة سواء في طلب الدعم أو غير ذلك أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني، اتخاذ أي مما يأتي: إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم، استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية، حلول مبلغ القرض السكني كاملا إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني، وتعد المعلومة جوهرية لأغراض هذه المادة إذا كان لها تأثير على استحقاق الدعم السكني أو أولوية الحصول عليه وأنه لا يخل ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة بقيام الوزارة بإحالة المتقدم أو المستفيد إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.