«الإسكان» تكشف شروط الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني

فيما أكد الوزير العمل على عدة برامج مع الصندوق العقاري والقطاع الخاص لردم الفجوة الإسكانية

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، عن أن الوزارة لن تستطيع لوحدها إنجاز كل ما يتعلق بالإسكان ولكنها تعمل على العديد من الأمور لعل أهمها إيجاد آلية شراكة مع المطورين العقاريين، لتسريع وتيرة البناء وتملك المواطنين للمساكن، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد ورشة مع المطورين العقاريين الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، مبيناً أن القطاع العقاري يمر بمرحلة انتقالية لابد من أن يستفيد من المطورون العقاريون.. وأشار الضويحي إلى أن كل ما يخص المعاير وآليات الاستحقاق قد يتم تغييرها مع الوقت عندما تكثر الملاحظات وترى الوزارة أن هناك حاجة إلى مراجعتها وتعديلها، وذلك بأن تقوم الوزارة بدراسة كل ما يردها من ملاحظات ويتم الرفع بها إلى الجهات المختصة لإقرارها فنحن نسعى لخدمة المواطن وحل الأزمة الإسكانية والتي يعاني منها أغلب المواطنين.
وذكر الضويحي أن العمل مستمر من جانب الوزارة على توفير أكبر قدر من الأراضي المطورة وضخ المزيد من الوحدات السكنية لمجابهة حاجة المواطنين لامتلاك المسكن المناسب.. وقال: الصندوق لديه الكثير من البرامج التي لاتزال تحت الدراسة من أجل إقرارها على أرض الواقع خاصة وأن الأرقام في الصندوق قفزت خلال ثلاث سنوات الماضية من انتظار 16 سنة وحتى وصلت إلى 10 سنوات والبرامج ستقلل مدة الانتظار.
وعن دفع المبالغ المالية التي ستأخذ من كل مواطن يحصل على أرض وقرض، قال: درسنا كل شيء يخص المخططات والقروض والوحدات السكنية ورأينا أنه من الظلم أن يتساوى شخص حاصل على أرض وقرض وشخص حاصل على قرض فوضعنا مبالغ مالية تضاف على القرض من أجل استفادة المواطن من القرض كاملاً ويتم تسديد المبلغ مع القرض وهي في حدود 50 إلف وحتى 150 إلف وتختلف من حيث المساحة والمدينة والموقع، وخير دليل ما حصل في إسكان حي الجزيرة حيث تم استقطاع مبلغ مالي من كل متقدم، والوزارة تدرس فروقات أسعار الأراضي بالمناطق التي تقام فيها المشروعات ومقارنتها، لضمان العدالة في التوزيع ما بين الهجر والمحافظات والمدن من حيث المساحة وقيمة الأرض، والعمل على مقدرة المقترض، من بينها أن تكون أسعار الأراضي المرتفعة مرتبطة بقدرة المستفيد ماديا على تسديدها. جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفي أمس عقدته وزارة الإسكان أمس بمناسبة إقرار آلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني «إسكان» من قبل مجلس الوزراء.. بدوره قال وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن أي شخص يحصل على مسكن من الوزارة فلن يستطيع بيعه إلا بعد أن يتم الانتهاء من إقساطه والمربوطة بعشر سنوات، مشيراً إلى أن الوزارة استلمت حتى الآن خمسة مشروعات، وهناك خمسة أخرى تحت التسليم والبقية في طور الانتهاء، كما تواصل الوزارة العمل على ترسية مشروعات هي في مراحل التصميم في جميع المناطق، وذلك بعد أن أجرت الدراسات المسحية ورصدت الاحتياجات، لتسير في خطة واضحة نحو تلبية احتياج كل منها بتوازن وكفاءة في الإنجاز، بالتعاون المستمر مع وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانات المناطق. وذكرت الوزارة إن إقرار الآلية يؤكد حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين لتوفير السكن المناسب لكافة المستحقين.
وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من المتقدمين.. وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب. وأشارت الوزارة إلى أن هذه البوابة المعتمدة للتقديم للحصول على الدعم السكني واستكمال البيانات، سيتم إطلاقها بعد ستين يوماً بموجب التنظيم.
ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه. واعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة للصندوق العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 2371432م، فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي. والمتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في الصندوق «بشرط تملّك الأرض» له عدة خيارات منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج الصندوق أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني. وفي حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار. أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الإنترنت في الصندوق العقاري «بدون شرط تملّك الأرض» يدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على الصندوق العقاري، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة «إسكان» (www.eskan.gov.sa) بحيث يكون مستحقاً لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشئون البلدية والقروية، يكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. وبالنسبة للخطوات التي يجب إتباعها من قبل المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، فعلى المتقدم تسجيل المعلومات الشخصية العامة و تسجيل معلومات عن الأملاك التي بحوزته، كذلك عليه تسجيل معلومات السكن الحالي، وتحديد تفضيلات الدعم السكني المطلوب سواء كان (وحدة سكنية أو قرض أو أرض أو قرض وأرض)، ويجب أن تشمل المعلومات المطلوبة عن الأسرة والزوجة والأبناء ومعلومات عن المعالين.كذلك تم تخصيص رقم اتصال موحد (920002431) للإجابة على استفسارات المواطنين.